أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العملية الإصلاحية وهي عملية تدريجية وتتم بشكل تراكمي، موضحًا أن نموذج الإصلاح مصري وهو عبقرية مشروع الإصلاح في مصر؛ لأن مشروع الإجراءات الجنائية مبني على واقع ومبني على خبرات كبيرة تكونت لدى المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
الإصلاح بالثورة يؤدي لضياع المجتمع والدولة
وأضاف «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»،: «نحن إيذاء نموذج مصري في الإصلاح.. الإصلاح بالثورة لا يؤدي لأي نتيجة يؤدي لضياع المجتمع والدولة مثلما حدث في مناطق ودول أخرى.. وهذا الدرس الكبير الذي تعلمه المجتمع المصري في عام 2011 وما بعد ذلك».
وتابع: «أن الانتصار يكون لمفهوم الإصلاح ونطبق تجربة إصلاحية يسندها ويدعمه الواقع.. لابد أن تكون التوقعات من القوى السياسية والمجتمع وكل الأطراف والفاعلين الذي لهم علاقة بعملية الإصلاح سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالواقع».
وشدد على أن مسائلة ضبط العلاقة بين الطموح والواقع والتوقعات مسائلة في منتهى الأهمية ولابد أن نعي بهذه العلاقة.
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك طموح بالإصلاح لدى الدستور والقوى السياسية والأطراف التي تعاملت مع قضية الحبس الاحتياطي وهي إطراف الحوار الوطني والبرلمان وأيضًا الأطراف ذات الصلة، موضحًا أن لدى القيادة السياسية وهذه الأطراف طموح بدعوة للحوار الوطني لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
طرح فكرة الإصلاح السياسي
وتابع «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»،: «يقيني أن الذي طرح فكرة الإصلاح السياسي كانت مبادرة من القيادة السياسية.. للقيادة السياسية إدراك وفهم عميق لكيف يمكن عملية الإصلاح؟.. حماية عملية الإصلاح مسؤولية القيادة السياسية والنخبة والمجتمع.. يجب أن نحمي هذا المشروع».
وشدد على أن الدولة المصرية أثبت مرونة في التعامل مع التحديات والحزم الاجتماعية التي وضعتها الدولة المصرية أثبت أن الدولة لها قدرة على المرونة والتعامل مع مثل هذه الطموحات الكبيرة.
الحوار الوطني
وأشار الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن درجة التوافق عن ما خرج من الحوار الوطني وما خرج عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية هو أكثر من 40%، متابعًا: «بعض التعديلات جاءت أفضل مما جاءت في التوصيات».
وأضاف «فرحات»، في اللقاء، أن بعض النصوص كانت أكثر تقدمًا من بعض البدائل التي طرحت من الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني في كل محور من المحاور الـ5 قدم بدائل عديدة، إذ أنه كان في 8 بدائل ببعض المحاور.
وشدد على أن في النهاية سيكون هناك انحياز لبديل من البدائل في المحاور الـ5 بالإجراءات الجنائية.
ونوه الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قانون الإجراءات الجنائية قضية إشكال كبير وحتى وقت كبير كانت من المحظورات، متابعًا: «هل كان يتخيل أحد أن يتم مناقشة هذه القضايا بهذه الحساسية وبهذا التعقيد أيضا».
القضية لها أبعاد فلسفية غير الأبعاد المتعلقة بالن
وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، :«هذه القضية لها أبعاد فلسفية غير الأبعاد المتعلقة بالنص.. خلف النصوص تقف فلسفة يعبر عنها كل التيارات ويتعامل مع هذه القضايا حقوقيين لهم ضوابط محددة ولكنهم متأثرين بفلسفات سياسية، والموضوع شديد التعقيد».
وواصل الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الموضوع شديد التعقيد ويعبر عن إشكال ونحن إزاء تحول ضخم في النقاش العام وفي التعامل مع قضايا كانت حتى وقت قريب كانت قضايا مغلقة».
0 تعليق