أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، إعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد إلغائه في يونيو الماضي.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيتيح للعملاء سداد تكلفة التوصيل بالتقسيط على مدار سبع سنوات دون مقدم أو فوائد، بحيث تُضاف الأقساط الشهرية إلى فاتورة استهلاك الغاز.

وسيتم تمويل هذا النظام من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدعم شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزارة أن أي تعاقدات تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو ستُدرج تلقائيًا ضمن النظام الجديد، داعية الشركات المنفذة إلى الالتزام بالإجراءات المنظمة لضمان استفادة المواطنين من هذه التيسيرات.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات، أبرزها لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة، والاجتماع مع رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن يوم 18 نوفمبر.

وشهدت هذه اللقاءات نقاشات موسعة حول شكاوى المواطنين ومقترحات النواب بشأن إلغاء نظام التقسيط، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار للتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وأكدت وزارة البترول، حرصها على الاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز التواصل الفعال معهم ومع ممثليهم في البرلمان.

وأشارت إلى أنها ستتابع تنفيذ هذا القرار بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتوفير خدمات ميسرة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.