في خطوة من المرتقب أن تجرّ “انتقادات مجتمعية” شديدة، خرج اتحاد المسيحيين المغاربة بموقف “مُتضامن” مع رجليْن مثلييْن أحدهما فرنسي والآخر نيوزلندي كانا يرغبان في إقامة “زفافهما” في أحد الفنادق بجماعة أوريكا بمراكش، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لتمنع الفعالية نهاية الأسبوع؛ وهو الموقف الذي “رفضه تنظيم الإنجيليين سالف الذكر”، على حد قوله.
وقدم الاتحاد، عبر رئيسه آدم الرباطي، في خرجة رسمية عبر على “يوتيوب”، “اعتذاره للمثليَين، باسم جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين من أجل إلغاء الفصل 489 المجرم للمثلية من القانون الجنائي المغربي”، والذي ينصّ على معاقبة كلّ من “ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ مع شخص من جنسه” بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وعلى الرغم من “الرفض الواسع والحاسم” الذي يلقاه الترويج للمثلية في المجتمع المغربي فإن آدم الرباطي يرى أن “مجتمع الميم-عين من واجب المناضلين ورجال الدين وأي إنسان يؤمن بحرية الآخر وحقه في الاختيار مساعدتهم لإثبات أنفسهم في المجتمع؛ لأنه، الآن، نجد خطاب العنف والكراهية ضد هذه الفئة”.
وأشار رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة إلى أن “قانون العقوبات المغربي، بدوره، يتطلب إصرارا كبيرا من جمعيات وتنظيمات كثيرة من أجل نسخ البنود التي تمس بالحقوق الجنسية في المغرب”، بتعبيره.
تعليقات كثيرة ظهرت عقب منع “الزفاف” تعتبر أن صرف الانتباه عن القضايا الحقيقية للمجتمع المتعلقة بفيضانات الجنوب الشرقي وضحايا طاطا والغلاء وسحق المساكين والتركيز على “قضايا هامشية” و”غير ذات قيمة في الوقت الحالي”، من قبيل المثلية، هو “تهافت بلا جدوى”؛ لكن القس المغربي شدد على “تسريع وضع قانون ضد العنف وكراهية عن المثليين ومجتمع الميم، ومن ثم تصحيح مسار القانون الجنائي”، حسب قوله.
“التصورات المجتمعية الشعبية” عموما ما زالت تقف ضد المثلية وتدعو إلى الإبقاء على تجريمها رغم الضغوطات الحقوقية الدولية في هذا الاتجاه؛ فيما يجد “اتحاد المسيحيين المغاربة” أن “المغرب مقبل على تظاهرات دولية وإفريقية ومحلية على أعلى المستويات الرياضية والثقافية والسياسية، وأن هذا هو الوقت المناسب لإلغاء عدد من الفصول من القانون الجنائي المغربي، سواء ما يتعلق بالعلاقات الجنسية الرضائية أو العلاقات المثلية والإفطار العلني في رمضان”.
وتضاربت وجهات النظر عقب منع زواج مثليين بمراكش؛ غير أن الغالب كان هو وجهة النظر التي تثمن تدخل السلطات لمنع الزفاف، باعتباره يتعارض مع قيم المجتمع المغربي.
من جانبه، قال آدم الرباطي إن المعنيَين “اختارا إقامة المناسبة في البلد لكونهما يعتبران أن المغرب في شمال إفريقيا من الأكثر تسامحا ومحبة “، مشددا على أنه وهذه الحالة كان يتعين “أن نحترم محبة الناس وحقوقهم، ونسمح لهم بإثبات وجودهم في المجتمع الذي يعج بخطابات الكراهية والتحريض على العنف”، حسب ما ورد في تعبيره.
ولفت المتحدث سالف الذكر، في المحتوى الذي عمّمه، إلى “ضرورة تصويب النصوص القانونية واستبدالها بأخرى تقطع الطريق أمام جميع ممارسات وأشكال العنف”، خالصا إلى “ضرورة تكثيف التضامن مع الجهات والفعاليات والجمعيات التي تنادي بإلغاء بعض الفصول من القانون الجنائي المغربي” الذي يخضع لعملية إعادة النظر منذ سنتين داخل أروقة وزارة العدل، على الرغم من أن التصريحات والتدخلات المجتمعية تدفع كل مرة بـ”رفض رفع التجريم عن المثلية الجنسية”، بلا أي مكان للتفاوض.
0 تعليق