تُعد وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز القضايا التي تثير القلق في المجتمع المصري، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة من الأسر على أبنائهم، ما يعرضهم للكثير من المخاطر. وفي إطار الجهود العالمية لمكافحة تلك المخاطر، اتخذت الحكومة الأسترالية قرارًا جريئًا يقضي بسن تشريع يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. ويهدف هذا التشريع إلى الحد من الآثار السلبية لهذه الوسائل على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
البرلمان المصري: دراسة وتأني في اتخاذ القرار
من جهته، أبدى النائب أحمد نشأت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ملاحظته أنه لن يتم تقديم تشريعات في مصر لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا في الوقت الراهن.
وأوضح نشأت أن اللجنة ستدرس قرار أستراليا بعناية، ولكنها ستنتظر رؤية آثار تطبيق هذا القرار في الواقع. وأضاف أنه في حال وجود اقتراحات جادة حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر للأطفال، سيتم مناقشتها بهدف تعزيز الرقابة على الأطفال، إلى جانب العمل على توعية الأسر بمخاطر هذه الوسائل على الأبناء.
صعوبة تطبيق الحظر في مصر
أما النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فقد اعتبر أن تطبيق قرار أستراليا في مصر يعد أمرًا صعبًا.
وأوضح رمزي أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية على مستوى العالم، بما في ذلك التعليم والأنشطة الاجتماعية، مما يصعب فرض حظر على استخدامها. وأكد أن التقنيات المتاحة حاليًا لا تمنع الأطفال من استخدام هذه المنصات.
قرار أستراليا: حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال لحمايتهم
وفي نفس السياق، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن خطط حكومته لسن تشريع يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مجموعة من التدابير التي تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية الناجمة عن الاستخدام المفرط لهذه الوسائل.
وأكد ألبانيز أن وسائل التواصل الاجتماعي تُشكل خطرًا كبيرًا على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، خاصة فيما يتعلق بالصورة السلبية للجسم والمحتوى الموجه ضد الفتيات والذي يعزز الكراهية ضد النساء.
كما أكدت الحكومة الأسترالية على أنها ستبدأ في تجربة نظام للتحقق من العمر كجزء من تلك الإجراءات، بهدف منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يصبح هذا التشريع قانونًا مع حلول أواخر العام المقبل.
بينما يثير قرار أستراليا جدلًا في مصر حول إمكانية تطبيقه، يبقى السؤال حول كيفية إيجاد توازن بين حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وضمان استفادتهم من فوائد وسائل التواصل الاجتماعي في عصر التكنولوجيا الحديثة.
0 تعليق