وصل قرار الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إلى المحكمة في قضية أقامها عدد من المعلمين لتلك المواد ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك لأنه نص علي “إلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس في الصف الثالث الثانوي، وجعل مادة اللغة الثانية الفرنساوي أو الألماني، لا تضاف إلى المجموع".

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة النظر في القضية في أول أكتوبر 2024، وطالب المدعون بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإعادة المواد الملغاة إلى مناهج الصف الثالث الثانوي وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحمل المصروفات اللازمة، مطالبين في الدعوي بتنفيذ الحكم فور صدوره وبمسودته دون إعلان.

تفاصيل الدعوى القضائية المقدمة

وجاءت التفاصيل بأن الدعوى تستند إلى أن قرارالوزير المطعون ضده  والذي حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024 تم إصداره بعد العرض علي المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024، وذلك دون العرض علي المجلس الأعلي للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص "على ضرورة أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام مكونة من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، على أن يتم تحديد هذه المواد بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات".

أسباب تقديم المعلمين للدعوى القضائية

وأضاف المتضررون في الدعوى، أن قرار وزير التعليم بإلغاء هذه المواد تم بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات أو دراسة مستفيضة، وهو ما تسبب في تعرض مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الفرنسية والألمانية إلى التهميش والإهانة، مؤكدين أن لهذه المواد أهمية كبرى في بناء الطلاب ثقافيًا وعلميًا، وأن هذا القرار سيؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية التي ستنعكس على جميع أطراف العملية التعليمية.

كما أكد المعلمون في الدعوى أن القرار الوزاري المطعون ضده يخالف المبادئ الدستورية، بالاستناد إلى المادة 19 من الدستور المصري، التي تنص على أن التعليم هو حق لكل مواطن، وأنه يهدف إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التفكير العلمي وتنمية المواهب، وتلتزم الدولة بتوفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما في ذلك الاهتمام بالقيم الثقافية والحضارية.