قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو مجلس الأمناء الحوار الوطني، إن الدستور منح النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام والإحالة، ولذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدلت باب التحقيق لكون الاستثناء لقاضي التحقيق والأصل للنيابة.
جاء ذلك خلال صالون تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي».
النائب أحمد الشرقاوي بـ صالون التنسيقية: تمثيل نقابة الصحفيين بلجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يكن التزام دستوري
وأضاف "الشرقاوي"، أن البرلمان تصرف مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تصرف مختلف "دستوري ومحمود"، وذلك بعدما قرر رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التشريعية ويضم إليها عدد من المتخصصين والخبراء في القانون وضمت ممثلين عن كل الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن الدستور نص على أخذ رأي الجهات القضائية والرقابية، أما نقابة الصحفيين فهي تخص قضايا الحقوق والحريات بشكل عام لكنها لم تشارك لأنه ليس التزام دستوريا كما هو الحال بالنسبة للجهات القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي
ويناقش الصالون أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.
كما تتطرق المناقشات إلى مدى مساهمة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على اخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من النائب محمد عبد العزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض.
0 تعليق