طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الجهات المعنية بسن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف والعنف الرقمي ضد المرأة، اعتبارا لمحدودية تطبيق مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، الذي بلغ مداه، وأكدت تقارير رسمية محدوديته، حسب مضمون بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية.

وعلى إثر واقعة تعنيف والتحرش ومحاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة من قبل عدد من القاصرين والرشداء، استغلوا عبورها من ممر عمومي مكتظ باليافعين لممارسة أفعال مخزية ومشينة، مجرمة بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومجموعة القانون الجنائي، طالبت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر بإعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية التقاط وتسجيل ما يقع بالشارع العام، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف.

كما طالبت الجمعية ذاتها الجهات القضائية المعنية، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها، والتسريع بمعالجة الشكايات الموضوعة من قبل النساء والفتيات في جرائم العنف الممارس ضدهن.

ولم يفت الهيئة الحقوقية أن توجه طلبها إلى الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج وتدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي وحماية المرأة وتمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الإشهارية التابعة لها والموجودة في مختلف المدن المغربية؛ من خلال تعريف عموم المواطنات والمواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل وبسبل الولوج إلى العدالة والانتصاف القضائي.

ولمعالجة ظاهرة التعنيف والتحرش، فوسائل الإعلام الوطنية عليها، حسب هذه الجمعية، أن تساهم بالقدر الكافي في فتح النقاشات العمومية حول أوضاع النساء بالمغرب، ولا سيما حينما يتعلق الأمر بالانتهاكات الجسيمة لحقوقهن وكرامتهن.

وكان مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يعرض شابة يحيط بها مجموعة من الأشخاص وهم يعرضونها للعنف ويعتدون على حرمة جسدها وامتهان كرامتها الإنسانية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>