تتجه أنظار المستفيدون من قانون رقم 136 لسنة 1981  المعروف بـ «قانون الإيجار القديم» لمجلس النواب، للتعرف على ملامح التعديلات الجديدة للقانون، وذلك بعدما أحدث حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، السبت 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، حالة من الحراك بالشارع المصري.

أول تعليق من مجلس النواب على قانون الايجار القديم

وأصدر مجلس النواب عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بيانا أكد خلاله اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.

أول إجراء لمجلس النواب حول قانون الإيجار القديم

وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، الأحد الماضي، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.

الاستماع لآراء 4 وزراء بشأن قانون الإيجار القديم

واتخذ مجلس النواب عددا من الإجراءات لحسم قانون الإيجار القديم، جاء أبرزها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول ملف الإيجار القديم

وطالب المجلس أيضاً الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول قانون الايجار القديم.

الاستماع لأطراف قانون الإيجار القديم الرئيسيين

وأكد المجلس أنه سيوجه دعوة من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  لأطراف قانون الإيجار القديم الرئيسيين «الملاك والمستأجرون»، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع في ملف الايجار القديم 

وقال المجلس إنه سيستمع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في ملف الايجار القديم، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

وأكد المجلس أنه بعد ذلك سيتم إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة ملف الإيجار القديم، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب أن قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بـ قانون الإيجار القديم، والتي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، واجب تنفيذه على المستأجرين والملاك.
 

وقال الفيومي لـ «الجمهور» سيقوم بدراسة الحكم، واتخاذ القرارات طبقًا للدراسة، مؤكداً أن الأحكام الدستورية لا يجوز التعليق عليها، لأنها واجبة النفاذ وتطبق على الجميع.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مقترحات مقدمة من النواب والمواطنين بوضع مبلغ ثابت على المساكن في المدن والقرى، ثم يتم وضع زيادة سنوية.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.