قال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي المعين حديثا أنطوان أرماند، إن فرنسا تعاني من أحد أسوأ الأزمات المالية العميقة في تاريخها الحديث.

وأضاف أرماند، في تصريحات أبرزها راديو فرنسا الدولي، أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، أن فكرة فرض ضرائب جديدة على الأثرياء والشركات الكبرى مطروحة على الطاولة لإعادة الأمور المالية إلى نصابها الصحيح.

الحد من الانفاق الحكومي

صرح أرماند أنه سيعمل مع الاقتصاديين، بما في ذلك النقابات ومنظمات أصحاب العمل في محاولة للحد من الإنفاق الحكومي الزائد، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 5.6% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وقال أرماند: “باستثناء سنة أو اثنتين من الأزمات التي حدثت لمرة واحدة خلال الخمسين عاما الماضية، فإن لدينا واحدة من اسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخنا”.