الإمارات تحرز رقما قياسيا في البنية التحتية الرقمية

تابعنا علي تليجرام

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، الصادرة في تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من أجل التنمية المستدامة، وتوفير خدمات تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.

وأشار التقرير، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة، إلى أن «دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%، فيما تقدمت الدولة 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ 44 إلى المركز العاشر، ومحققة المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر»، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضح التقرير أن «دولة الإمارات تنتمي إلى الدول ذات التصنيف الأعلى في معيار تطور الحكومة الرقمية (EGDI)، الذي يشكل الإطار العام لمجموعة من المعايير، حيث حققت الدولة علامة بلغت 95%، وتقدمت مركزين عما حققته في التقييم السابق عام 2022، وحافظت على موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما على مستوى العالم».

وحصلت الإمارات على الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر المعرفة الرقمية (EGL)، والمركز الأول عالميا بالدرجة الكاملة في مؤشر المحتوى الرقمي، والنتيجة ذاتها في معيار الإطار التنفيذي، وهما من المعايير الفرعية ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI).

وأشاد طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، «بالنتائج التي حققتها دولة الإمارات في تقرير الحكومات الإلكترونية 2024»، الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يعكس جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقال «بهذه النتائج تكون دولة الإمارات قد أرست محطة جديدة في رحلتها نحو المستقبل الأكثر إشراقا، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكومة الدولة»، حيث نقطف اليوم ثمار مسيرة متراكمة من الجهود والإنجازات، التي تحققت «بعقول وسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء في سبيل ترسيخ أسس مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي الذي يستفيد من أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحولية الأخرى».

الحكومة الرقمية

وأكد أن «تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تعد نموذجا مميزا في التكامل بين الإبداع البشري واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة الأفراد»، مشيرا إلى أن «حكومة دولة الإمارات كانت سباقة بالاستثمار في قطاع الاتصالات ضمن رؤية استشرافية، حيث تم على مدار أكثر من عقدين من الزمن ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية للاتصالات، ترافق مع تأهيل الكوادر الحكومية وتزويدهم بأعلى المهارات، ليتمكنوا من الإسهام في خدمة وطنهم».

من جهته، أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن «اهتمام دولة الإمارات بقطاع الاتصالات والمعلومات، نابع من رؤية القيادة الرشيدة، بأن هذا القطاع يشكل دعامة أساسية للتطور، ومحركا لجميع القطاعات».

وقال «عندما يتعلق الأمر بالتنافسية العالمية وإستراتيجيات التنمية المستدامة، يبرز مؤشر البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات كواحد من أهم المعطيات التي تعكس مستوى تقدم الدول، في مجال توظيف التقنيات المستقبلية لصنع المستقبل المنشود».

وأكد أن «دولة الإمارات أصبحت اليوم بمثابة قصة ملهمة في التحول الرقمي الممنهج، الذي يدعم الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية، انطلاقا من مبدأ الحكومة الرقمية الشاملة، ومحورية المتعاملين واستمرارية الأعمال والاستباقية».

وقال «هذا المؤشر ليس الوحيد الذي حققنا فيه الريادة الكاملة، فنحن اليوم في المركز الأول آسيويا وعربيا في مؤشر رأس المال البشري، وحققنا الدرجة الكاملة (100%) في مؤشر الإلمام بالخدمات الحكومية الإلكترونية، والمركز الأول في المحتوى الرقمي ضمن مؤشر الخدمات الرقمية (OSI)، والمركز الأول في الإطار التنظيمي ضمن المؤشر نفسه».

يذكر أن التقرير، سلط الضوء على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تعزيز القدرات في مجال التحول الرقمي، وتركيزها على تطوير الحوكمة والخدمات الحكومية، بتبني مبادرات عدة مثل منصة المحادثة الآلية الموحدة للخدمات الحكـومية (أسألنا) (U-Ask) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تضمن الوصول السلس إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومبادرة الشبكة الرقمية الاتحادية (FedNet)، التي تسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي، ومبادرة الهوية الوطنية الرقمية (UAE PASS)، وهي أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، كما تطبق دولة الإمارات أفضل المعايير والممارسات العالمية لضمان الاتساق وإمكانية الوصول عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الاتحادية.

وكانت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت تقريرها الذي يحمل اسم (مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية) لأول مرة عام 2003، ليكون محطة مهمة كل عامين، لرصد مدى التطور في الحكومات الرقمية، وتحديد مستويات التقدم في مساراتها.

ويهدف المسح إلى مساعدة صناع القرار والمسؤولين عن التحول الرقمي على المضي قدما في خططهم، استنادا إلى بيانات تحليلية موثوقة، ومقارنات على المستويات الإقليمية والمحلية، تتضمن البوابات الحكومية والخدمات والمحتوى والمشاركة الرقمية والبيانات وغيرها.

ودأبت الإدارة على تطوير معاييرها في هذا الشأن، انسجاما مع التطورات والتقنيات الناشئة، وصولا إلى التوافق بين المعايير وأهداف التنمية المستدامة.