شركة مباني إدريس منذ قرار التأسيس قبل أكثر من ربع قرن انتزعت لنفسها مكانة خاصة وموقع بارز على خريطة صناعة العقار في مصر , وأصبحت أسم موثوق فيه للباحثين عن العقار ذو المواصفات العالية الذي يجمع ما بين الحسنيين الجودة والسعر المناسب , هكذا مسيرة «مباني إدريس « نجاح وراء نجاح وانجاز تلو الآخر لتؤكد عن جدارة أنها في قائمة الأفضل , وتثبت عن استحقاق أنها صاحبة ريادة .. عند «مباني إدريس «صناعة العقار بمعيار .. وجودة المبنى لها معنى , والعقود التزامات وعهود ..وهذا هو سر النجاح اللامحدود .. مشروعات تمتد من القاهرة إلى الصعيد ثم إلى الساحل الشمالي لتجسد رؤية تنموية متكاملة وترسم خريطة عمرانية متناسقة ,لتصنع «مباني إدريس « مجدا في الجمهورية الجديدة ومشاركا فاعلا في التأسيس .. ووضعت «مباني إدريس» خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تتخطى توقعات العملاء وتُرسي معايير جديدة للرفاهية. و تعتزم دخول القطاع السياحي من خلال مشروعاتها في الساحل الشمالي وأسيوط الجديدة، وتدرس دائما كافة الفرص الاستثمارية وقريبًا ستتجه لشرق القاهرة.

وراء هذه النجاحات يقف المهندس محمد إدريس رئيس مجلس الإدارة الذي يتمتع بخبرات مهارية عالية وكفاءة إدارية فائقة , فهو يجمع بين الفكر الإقتصادي المستنيروالرؤى المستقبلية الخلاقة ويعاونه في هذا النجاح فريق عمل يتميز ببراعة في الآداء واحترافية في التخطيط والتنفيذ وبرز اسم رئيس مجلس إدارتها المهندس محمد إدريس كشخصية رائدة في مجال التطوير العقاري وذلك بمسيرة حافلة بالإنجازات تمتدّ لقرابة الـ 30 عامًا مزودا بالخبرات والمهارات، فخبرته في مجال التطوير العقاري ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات، ووضع رؤى وسياسات تسويقية وبيعية مبتكرة تُعزز مكانة جذور كلاعب رئيسي في السوق..التقت «العقارية» المهندس محمد إدريس رئيس مجلس الإدارة الذي أكد أن «مباني إدريس» منذ انطلاقها في السوق وحتى الآن أنشأت مجتمعات عمرانية متكاملة، وأسست مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وطبية وصناعية شاهدة على خبرتها الكبيرة وإبداعها منقطع النظير،وكان الموقع الجغرافي أول ما تهتم به الشركة لتنفيذ مشروعاتها، الذي ساهم في الإسراع من التنمية بالمدن الجديدة، وضمت محفظة شركة «مباني إدريس» أكثر من 8 مشروعات بغرب القاهرة منها سلسلة مشروعات جرين 1،2،3،4،5،6 السكنية.

وطلب إدريس من هيئة المجتمعات العمرانية من خلال منبر «العقارية» أن تتحرى بيع الأراضي للشركات حديثة العهد بالقطاع والتي لا تتخطى خبرتها الأيام المعدودة وامتلاكها للدولار هو المعيار الوحيد للحصول على الأراضي.

وأوضح أن خطة الشركة التوسعية تعتمد على عدد الوحدات التي تم تسليمها، كما نتميز كمطور بتنوع الأنشطة فلدينا أنشطة صناعية ولوجيستية وطبية ونعتزم في دخول القطاع السياحي من خلال مشروعاتنا بالساحل الشمالي وأسيوط الجديدة، وأود أن أنوه أن مباني إدريس تدرس دائما كافة الفرص الاستثمارية وهناك دراسة تتم على منطقة شرق القاهرة..ولمزيد من التفاصيل في نص الحوار الحالي..

بداية كيف تري مستقبل التنمية العمرانية في ظل الجمهورية الجديدة، وتحركات الدولة في ما تحقق على أرض الواقع من خطوات تنفيذية في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتوسعات لزيادة المساحة المأهولة؟

في الحقيقة مشروعات الطرق الجديدة خلقت العديد من الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين والصناعيين، وأي مستثمر لديه خطة عمل لإنشاء مشروع عقاري ناجح، يبحث في البداية عن عدة خطوات منها النقل بشكل عام من طرق ومواصلات وأمن للمنطقة المحيطة، ومن أهم خطوات البحث لإقامة مشروع عقاري، هو حساب زمن الرحلة من مكانه لأقرب الأماكن الحيوية، الأمر الذي يؤكد أن مشروعات إنشاء الطرق أمر مؤثر وفعال لشركات القطاع.

وخلقت البنية التحتية وشبكة الطرق التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية نوع من الرواج للمنتجات العقارية وخلقت مناطق جديدة ومساحات أراضي شاسعة على جانبي وبالقرب من كل طريق، ليس هذا فحسب بل عادت بالنفع على قطاعات أخرى منها الصناعية ففي حالة تسويق المنتج داخليا أو خارجيًا لابد من التأكد من قرب المشروع للمنطقة الصناعية لترتبط مع المطارات والموانئ، والتأكد من قرب المشروع من الطرق الموجودة التي تربطه بعواصم المحافظات لتسويق منتجه وضمان نجاح مشروعه، فضلاً عن حركة السياحة على الطرق من خلال أتوبيسات السياحة التي تمر باستمرار، ويتضح ذلك في تقليل زمن الرحلة والراحة خلال السفر، حيث إن السبب في الحوادث يرجع في بعض الأحيان لسوء حالة الطريق.

بصفتك خبيرًا عريقًا في القطاع.. السوق العقاري المصري شهد متغيرات كثيرة أثرت على خطط الشركات في ظل وجود لاعبين جدد ما هي قراءتك للمشهد الراهن وكيف تري حجم المنافسة بين الشركات العقارية؟

يشهد السوق العقاري حالة من التعافي، بعد استقرار سعر الصرف ومع دخول لاعبين جدد بنماذج معمارية قوية تعزز المنافسة بين الشركات، مما يعود بالنفع على العميل، في حين تتباين القدرات الشرائية وآليات العمل في السوق بشكل مستمر مما يعزز من التحديات والفرص المتاحة. وفي التوقيت الحالي، يبدو أن الاستثمار يتوجه نحو عدة مناطق رئيسية، منها الساحل الشمالي وغرب وشرق القاهرة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى ذلك تبحث بعض الشركات عن فرص استثمارية خارج مصر، في ظل اهتمام العديد من الشركات الأجنبية بالسوق المصري. ويجب أن أذكر أن معدل البيع للمصريين في الخارج والعملاء الأجانب يمثل حوالي 35 % من إجمالي مبيعات السوق العقاري. ولكن لا يمكن قياس اتجاهات السوق بناءً على رؤية شخصية فقط، بل يجب الاعتماد على إحصائيات دقيقة لتحديد مؤشر السوق بشكل علمي، ومن المهم التفرقة بين التطوير العقاري والتنمية العمرانية؛ حيث تُعتبر التنمية الحاضنة للتطوير وليس العكس.

وخلال الفترة الماضية، واجه المطورون العقاريون تحديات تتعلق بضبابية التسعير وعدم وضوح الرؤى بسبب عدم استقرار سعر الصرف، إلا أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة ساهمت في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مما أسهم في وضع سياسة تسعيرية تتناسب مع التكلفة المبدئية للمشروعات، هذه الأزمة كانت تواجه كل من المطورين والعملاء، خاصة أن سعر الصرف يعتبر المقياس الأساسي لاحتساب السعر النهائي للمنتج وكذلك التكلفة. أما عن ما شهده السوق خلال 2024 من تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» والتي تعد من أهم الإنجازات الإيجابية التي حققتها الدولة مؤخرًا، تعكس الثقة في الاقتصاد المصري على الرغم من التغيرات السريعة والمتلاحقة في الاقتصاد العالمي. وتؤكد هذه الصفقة أهميتها في هذا التوقيت، كما تُعد تطبيقًا فعليًا لفكرة تصدير العقار، حيث نجحت في جذب العملة الصعبة من الخارج، وبالنهاية أنا مقتنع تمامًا بأن السوق العقاري المصري قوي ومتنوع ويلبي جميع احتياجات العملاء، لكنه يحتاج إلى بعض التسهيلات والإجراءات لمساعدته على النمو .

الساحل الشمالي أصبح وجهة لا يستهان بها خصوصًا مع توجه الدولة بكل قوتها إليه، برأيك كيف ستغير صفقة «رأس الحكمة» وجهة الساحل بالكامل؟ وكيف ستنعكس الطفرة التي شهدتها هذه البقعة الواعدة على السوق العقاري؟

منطقة الساحل الشمالي تعتبر واحدة من أميز المناطق في مصر فهي لن تتكرر مجددًا ولذلك من ينجح في اقتناص فرصة تطويريه بها سيكون فائزًا لا محالة، وأنا أرى أن مشروع «رأس الحكمة» سيكون له أكبر الأثر في جعل هذه الوجهة من مصر تعمل على مدار العام وليست وجهة موسمية في فصل الصيف فقط، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

وتماشيًا مع هذا التوجه أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اهتمامًا ضخمًا من قبل المستمثرين العرب تجاه الساحل الشمالي، فهناك مدينة العلمين الجديدة وخلال سنوات قليلة ستعمل مدينة «رأس الحكمة» وهما بقعتنان ستخلقان من الساحل الشمالي مركزًا للاهتمام السياحي الإقليمي والعالمي، وبالتالي سيجلب إلى مصر نوعًا جديدًا من السياحة، وفي نفس الوقت منتجات عقارية تتماشي مع طبيعة السائحين الذين سيستهدفون هذه المنطقة.

ويتميز الساحل الشمالي بتنوع العملاء به بداية من العميل الأجنبي مرورا بعملاء «A+، A، B+، B» وكل من هذه الشرائح تستهدف منتجات معينة سواء وحدة «استديو» أو فيلات أو «توين وتاون هاوس»، ولكن لابد من وجود محفزات أكثر من الدولة لضمان وجود العميل بالساحل الشمالي طوال العام وليس موسم الصيف، ومنها وجود خدمات صحية وتعليمية وأن تعطي امتيازات لإقامة مجمعات صناعية من ضمنها تيسيرات في الحصول على الأراضي وسهولة في السداد وغير ذلك، وبالتالي لابد أن تقوم الدولة بدورها في تنظيم السوق بالساحل الشمالي.

شهد عام 2023 زيادات سعرية كبيرة نتيجة لزيادة التكلفة النهائية للمنتج العقاري برأيك هل السعر الحالي للعقار المصري سعرًا عادلًا مقارنة بالأسعار الأخرى؟ وهل سنشهد تحركات سعرية قريبًا؟

أود الإشارة على أن سعر العقار المصري في التوقيت الحالي سعرًا عادلًا مقارنة بالأسعار في عدد كبير من الأسواق المجاورة وهو ما يتناسب مع الأسعار العالمية في ظل التكلفة المرتفعة لتنفيذه، ولكن هناك معضلة كبيرة تواجه السوق العقاري المصري في التوقيت الحالي وهي زيادة سعر الفائدة والتي أدت لزيادة تكلفة المشروعات في ظل غياب منظومة التمويل العقاري.

كما أن السوق العقاري بحاجة ماسة لمزيد من التيسيرات سواء في خفض سعر الفائدة على الاقتراض أو تفعيل منظومة التمويل العقاري، هذا بالإضافة إلى تنوع طرح الأراضي وزيادة مدد سداد أسعارها، إذا توافرت تلك الآليات ستتغير منظومة التطوير العقاري في مصر، بل ويصبح السوق مركزًا للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل الزخم من المستثمرين على الفرص المعروضة بالعديد من المناطق المتنوعة.

وأود أن أطلب من هيئة المجتمعات العمرانية وذلك من خلال منبر «العقارية» أن تتحرى بيع الأراضي للشركات حديثة العهد بالقطاع والتي لا تتخطى خبرتها الأيام المعدودة وامتلاكها للدولار هو المعيار الوحيد للحصول على الأراضي.

أما عن حدوث ارتفاعات سعرية خلال الفترة القادمة فالأمر مرتبط بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي حال حدوث أي ارتفاعات في سعر الدولار بالطبع سنجد زيادة في سعر العقارات بناء على ارتفاع قيمة التكلفة الإنشائية للمشروع.

من خلال قراءتكم للمشهد داخل السوق العقاري هل لايزال هناك تحديات تعوق تقدم هذا القطاع؟ وما هي أهم هذه التحديات؟

لابد أن نؤكد أن السوق العقاري شهد تحديات كبيرة وجسيمة خلال السنوات الماضية نتيجة غياب الرؤي الخاصة بالتسعير وعدم قدرة الشركات على العمل وهذا أدي لزيادة نسب التحوط في خطط الشركات بما فيها مباني إدريس، هذا بالتوازي مع تطبيق سياسة الإسراع في الأعمال التنفيذية في مشروعاتها المختلفة، كأحد أهم الآليات التحوطية في مواجهة المتغيرات المتلاحقة في أسعار الخامات.

وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أنه مع حلول عام 2024 بدأ السوق العقاري في التعافي والتحسن بشكل أفضل في ظل استقرار سعر الصرف ونسب التضخم، وهو ما أكد أن السوق العقاري رغم الأزمات والتحديات إلا أنه قادر على امتصاص هذه الصدمات وقادر على الاستمرار.

من ضمن التحديات التي واجهت السوق أيضا تراجع القدرة الشرائية للعميل بالداخل نظرا لارتفاع أسعار الوحدات نتيجة زيادة تكاليف المواد الخام ومواد البناء وغيرها، الأمر الذي أدى إلى أن يلجأ المطور العقاري إلى تقديم تيسيرات وتسهيلات للعميل في أنظمة السداد قد تصل عند بعض المطورين إلى التقسيط لمدة 10 سنوات، ولكن أرى أن الحل يكمن في تفعيل ألية التمويل العقاري بمبادرات منخفضة الفائدة تشبه مبادرة الـ 11% التي أطلقتها الدولة دعمًا للقطاع الصناعي.

أنا دائمًا على يقين بأننا نمتلك القدرة على تجاوز هذه المحنة بفضل تكاتف مطوري هذا القطاع مع بعضهم البعض ومع الدولة، وذلك بالتوازي مع امتلاكنا الخطط القادرة على التخفيف من حدتها.

بعد الحديث عن السوق والتحديات التي تواجهه.. هل يمكنك اطلاعنا عن مسيرة نجاح شركة «مباني إدريس» وكيف حققت مكانتها ككيان كبير في السوق العقاري؟

بدأت «مباني إدريس» رحلة التطوير العقاري في عام 1998 وحرصت على التميز والتنوع والبعد عن النمطية لتكون تجربة فريدة في صناعة التطوير العقاري في مصر واحتلال مكانة متميزة في مجال التشييد والبناء ونجحت في تطوير العديد من المشروعات المتكاملة بالشيخ زايد وأسيوط والساحل الشمالي، وعلى مدار ما يقارب الـ 30 عامًا نفذت «مباني إدريس» مشروعات عملاقة ومنتجات عقارية فريدة حرصت فيها على استقدام أفضل الخدمات والتصميمات العالمية واستطاعت مواكبة المتغيرات السوقية وحققت تقدم ملحوظ في جداولها الإنشائية وفرضت نفسها بقوة في السوق رغم المنافسة الشديدة، وتمكنت «مباني إدريس» من تخطي التحديات والعقبات وحققت مستهدفاتها التوسعية والإنشائية والبيعية.

وأقامت «مباني إدريس» منذ نشأتها وحتى الآن مجتمعات عمرانية متكاملة، وأسست مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وطبية وصناعية شاهدة على خبرتها الكبيرة وإبداعها منقطع النظير، وكان الموقع الجغرافي أول ما تهتم به الشركة لتنفيذ مشروعاتها، الذي ساهم في الإسراع من التنمية بالمدن الجديدة، وضمت محفظة شركة «مباني إدريس» أكثر من 8 مشروعات بغرب القاهرة منها سلسلة مشروعات جرين 1،2،3،4،5،6 السكنية.

أيضًا قدمنا تجربة رائدة من خلال أول كمبوند متكامل بمدينة أسيوط الجديدة وهو أصايله بالإضافة إلى مجمع أصايله الطبي بقلب أسيوط الجديدة والذي يعد ثورة في مفهوم المشروعات الطبية ونقلة شاملة للمنظومة الصحية في صعيد مصر وقد حقق المشروع إقبالاً هائلاً في طرح المرحلة الأولى منه منذ شهور قليلة.

أيضًا قدمت الشركة مجمع المنصورية السكني المقام على 33.600 متر مربع، كما قامت بإنشاء مجمع رفيدة الطبي الواقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة قدرها 15 ألف متر مربع، ومشروع The Block التجاري الإداري بالشيخ زايد على مساحة 3 آلاف متر، ومشـروع تجاري واداري ومشروع «Central Avenue» التجاري الإداري الطبي في قلب مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة ومشروعات صناعية تتمثل في «المصرية للتخزين».

لدينا أيضًا مشروع Koun برأس الحكمة والذي يمتلك الكثير من معايير التميز والنجاح أولها الموقع وكذلك التصميم الهندسي والخدمات المقدمة، والذي يقام على 105 فداناً بالكيلو 201 طريق الإسكندرية مطروح بالساحل الشمالي الغربي.

كما حرصت «مباني إدريس» على أن يكون لها دور فاعل بالمجتمع انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية من خلال المشاركة في العديد من الأعمال التطوعية والسعي لتقديم الخدمات التي تعود بالنفع للجميع والوقوف على احتياجات ومتطلبات المواطنين وضمان توفير أفضل الخدمات للمقيمين بها.

من خلال متابعة مشروعات شركتكم نجد أنها تتمركز في غرب القاهرة والساحل الشمالي والصعيد في أسيوط الجديدة .. لماذا لم تتوجه الشركة صوب شرق القاهرة إلى الأن؟

منذ تسعينات القرن الماضي وبدأ تواجد «مباني إدريس» بقوة في القطاع العقاري من خلال تنفيذ وحدات سكنية في شرق القاهرة بمصر الجديدة ومدينة نصر، وتم العمل في مختلف المجالات المرتبطة بالهندسة والتطوير العقاري سواء في الأعمال الإنشائية أو المقاولات وإدارة المشروعات واللوجيستيات والمخازن، والبداية الحقيقية في مجال المقاولات كانت من خلال شركة كونستركشن، كل ذلك قبل تأسيس شركة مباني إدريس للتطوير العقاري والتي اقتحمت بمشروعاتها داخل السوق سواء في غرب القاهرة «أكتوبر و الشيخ زايد»، وقد بدأنا في مرحلة كيفية اقناع العميل بالتوجه نحو غرب القاهرة وخاصة سكان المهندسين والعجوزة والدقي، وكان وقتها سعر المتر حوالي 899 جنيه «نصف تشطيب.

لديكم مشروع واعد بمدينة أسيوط الجديدة وهو مشروع «أصايله»، ما الميزة التي جعلتكم تختارون هذه المدينة تحديدا؟ وكيف تقبل عملاء «الصعيد» فكرة التوجه نحو المدينة الجديدة في ظل فلسفة العمران بهذه المدن؟

لقد كان توجه الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمطورين العقاريين بضرورة تطوير وتنمية مدن الصعيد ومنها تنمية أسيوط الجديدة وتنفيذ مشروعات بها، وبالفعل قامت «المجتمعات العمرانية» بتشجيع المطورين للتوجه نحو الصعيد.

وبالفعل توجهت «مباني إدريس» نحو الصعيد وخاصة مدينة أسيوط الجديدة بمشروع «أصايلة» على مساحة 130 ألف متر مربع، والذي كان بمثابة تحد كبير لنا ومن هنا قررنا الاستثمار في هذه البقعة الواعدة تلبية لرغبات العملاء من أهالي أسيوط.

وأود أن أشير إلى أن فكرة الاتجاه للصعيد كانت من القرارات الجريئة التي اتخذتها الشركة، خصوصًا وأننا لم نمتلك خبرة سابقة لنا في هذه البقعة لكنها حققت نجاحاً كبيرًا، حيث كانت هذه الخطوة للاستفادة من المزايا التي قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية للتطوير العمراني في مجتمعات جديدة خارج القاهرة.

وأؤكد، أن هذا المشروع المتميز يضم فيلات، بإجمالي 133 فيلا، وقدمت الشركة لعملائها أنظمة سداد تتضمن 10 % مقدم وتقسيط على 6 سنوات والوحدات تسلم نصف تشطيب، والمشروع يتضمن وClubhouse والخدمات الأمنية وخدمات المنزل الذكي.

أما بالنسبة لعملاء الصعيد في أسيوط الجديدة، فمن خلال الدراسة للسوق هناك وجدنا أن الأهالي متعطشين لمثل هذه التجربة العمرانية خاصة أن العديد منهم توجهوا نحو القاهرة سواء شرقها وغربها للسكن أو الاستثمار في الوحدات السكنية بهذه المناطق، وبالتالي فإن العميل بأسيوط لديه الرغبة في التوجه نحو المدن الجديدة والاستمتاع بالتجربة العمرانية الفريدة، وبناء على ذلك قامت الشركة بإجراء دراسات تسويقية أسفرت عن وجود عدد كبير من أصحاب الفوائض المالية بالمحافظة ويفتقدون لمنتجات عقارية فاخرة تلبي احتياجاتهم.

في الختام.. هل لك أن تحدثنا عن الخطط التوسعية المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة سواء داخل أو خارج مصر؟

تعتمد خطتنا التوسعية على عدد الوحدات التي تم تسليمها، كما نتميز كمطور بتنوع الأنشطة فلدينا أنشطة صناعية ولوجيستية وطبية ونعتزم في دخول القطاع السياحي من خلال مشروعاتنا بالساحل الشمالي وأسيوط الجديدة، وأود أن أنوه أن مباني إدريس تدرس دائما كافة الفرص الاستثمارية وهناك دراسة تتم على منطقة شرق القاهرة.