بدأت مديريات التموين في اتخاذ الإجراءات لاسترداد الأرصدة المتبقية من سلعة السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر 2024 وتأتي هذه الخطوة بعد مذكرة تم إرساله إلى مديريات التموين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمطالبة البدالين رد الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية)، واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد، وفي حال عدم الاستجابة، يقوم البدال التمويني بسداد فرق الأسعار بين سعر البيع (27 جنيهأ للكيلو إلى 35 جنيها (الفرق 8 جنيهات " مع السماح البدالين التموين ببيع هذه الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاذ الرصيد المتبقي.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرات قرارا من خلال قطاع التفتيش الإداري بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين، وجاء القرار بناء على دوري المديريات الوارد بتاريخ 2024/8/19م والمتضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسى منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.

كما تضمنت توجيهات الوزارة للمديريات أنه: "يرجى التكرم بالتنبية على المراكز والمكاتب التموينية التابعة لسيادتكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات مع التنبية مشددا على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر وإجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024م محدد بها رصيد البدال من سلعه السكر الحر وفقا لفواتير تسلمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما قام بصرفه منها للمواطنين وما تبقى حوزته، وفي حالة وجود تصرف فى عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة.

‎وكانت وزارة التموين قد أكدت أنه في إطار متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لموقف طرح السلع الأساسية الحرة والتموينية في الأسواق؛ لا يوجد مساس بالسكر المدعم المطروح على البطاقات التموينية ولا مساس بالحصة التموينية المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية وإن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في كافة المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.