يتجه البنك المركزي المصري ووزارة الإسكان المصرية، لوضع ضوابط لبيع الأراضي والوحدات العقارية بالدولار للمصريين بالخارج والأجانب، وسوف تساهم هذه الخطوة في تدفق العملة الصعبة لخزانة الدولة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك حدوث انتعاشة للاقتصاد المصري ككل.
وأشاد محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، بالخطوة، موضحًا أن تصدير العقار للخارج هي خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات في مصر، وتهدف لجلب المزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية، وتساعد هذه المبادرة في تحسين الوضع الاقتصادي.
تصدير العقار بالدولار
أكد الفيومي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، أن الاستثمار في العقار إحدى أهم الآليات لتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وتأمل الحكومة التوسع في مبيعات العقار سواء للأجانب أو المصريين المغتربين بالعملات الأجنبية.
وأوضح أن الحكومة المصرية بدأت في التخطيط لهذه المبادرة منذ عدة أشهر تحت عنوان “تصدير العقار بالدولار”، وتستهدف العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، حيث ستتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية.
ولفت الفيومي، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين أو الأجانب، ممن يرغبون في شراء عقارات داخل مصر بالعملة الأجنبية، مع توفير كافة الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين.
اقرأ أيضا
0 تعليق