أصبح في حكم المؤكد انتهاء عقود الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، وذلك خلال المدة التي أتاحتها المحكمة الدستورية لسير "الإيجار القديم" لحين تعديل القانون من الجهة التشريعية، وإلا سيصبح حكم الدستورية ساريًا، ويصبح لا مفر من إلغاء الإيجار القديم.

حكم الدستورية بإلغاء عقود الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

ولم يكن حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن عدم دستورية ثبات أجرة الوحدات السكنية، الأول من نوعه، فقد أصدرت المحكمة الدستورية في 2018، حكمًا بانتهاء عقود الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، وأعطت الحق لمجلس النواب لإدخال تعديلات على القانون، حتى انتهاء دور الانعقاد وقتذاك، وأعطت معه مهلة 5 سنوات لهذه الكيانات لتوفيق أوضاعها قبل إلغاء هذه العقود.

إلا أن جلسة مجلس النواب شهدت خلافات حادة على تطبيق حكم الدستورية، ومنهم من طالب بأن ينسحب الحكم على كل الوحدات غير مخصصة للسكن، مثل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات، وهو ما رفضته الأغلبية البرلمانية، لتنتهي جلسة النواب دون اتفاق أو إصدار تشريع جديد، وترك حكم المحكمة الدستورية للتنفيذ وفقًا للمهلة التي حددها حكم الدستورية بخمسة سنوات لتوفيق الأوضاع أو البحث عن أماكن بديلة.

آخر موعد للعمل بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

وحددت المحكمة الدستورية في حكمها بشأن الإيجار القديم، حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي، من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، والذي ينتهي في يوليو المقبل، أي أقل من 8 أشهر، يكون فيها حكم الدستورية واجب التطبيق، وهو ما قد يترتب عليه إلغاء عقود الإيجار القديم. 
 

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من الماد 1، 2 من القانون 136 لسنة 1981، فيما يخص إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما يترتب عليه تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.

3 سيناريوهات لتعديل قانون الإيجار القديم

أعطت المحكمة الدستورية العليا، الجهة التشريعية حق إدخال تعديلات على القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري، وإلا سيكون الحكم ساريًا، وبالتالي هناك 3 احتمالات لا رابع لهم في هذا الصدد وهي:

مشروع قانون من الحكومة:

وهو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، لمناقشته وإصدار قرار بشأنه سواء بتعديله والموافقة عليه أو رفضه.

مبادرة مجلس النواب لتعديل الإيجار القديم:

وهو أن يتقدم أكثر من 65 عضوًا، أي أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل "الإيجار القديم" لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصدار قرار بشأنه.

عدم تدخل مجلس النواب:

وهو أن يقرر مجلس النواب تنفيذ حكم الدستورية، دون إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، كما فعل مع الحكم السابق في 2018، الخاص بإلغاء عقود الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية.