قال حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيقضي على مافيا الدعم، ولذلك فإن عزم الحكومة على التحول من الدعم العيني للنقدي يفزع الفاسدين.
ولفت إلى أن الدعم العيني خلق مافيا تستفيد من فرق السعر بين السلع المدعومه ومثيلتها في الأسواق الحرة.
وأضاف أن الدعم النقدي سوف يقضي على تجار السلع المدعمة من أول استيرادها مرورا بإجراءات توزيعها، وحتى وصولها للمستفيدين منها.
ظاهرة بيع الخبز الناشف
وتابع عبدالرحمن أن الدعم النقدي سيقضي علي ظاهرة بيع الخبز الناشف كعلف للحيوانات ويساهم في انتهاء ظاهرة سوء استخدام السلع المدعمة، وينهي التكسب غير المشروع من الاتجار بالسلع المدعمه بكافة الصور.
وصول الدعم لمستحقيه
وأشار عبدالرحمن أن الدعم النقدي سيضمن وصول الدعم لمستحقيه ويقضي علي الفساد الاداري المرتبط بالسلع المدعمه ويساهم في جودة الخدمات المقدمه للمستحقين ويجعلهم احرار في اختيار ما يناسبهم بشكل أفضل ويساهم في استقرار الاسعار وتوفير السلع ويقضي علي ظاهرة تفاوت السعر بشكل كبير في السلعه الواحدة ذات نفس الجوده ويقلل من نسبة الفاقد في السلع الأساسية بما يقلص الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك.
وأكد أبو صدام أنه يطالب الحكومة باعادة النظر في كل منظومة الدعم والتحول الي الدعم النقدي في كل صور الدعم المقدمه من الدوله للمستحقين لتعزيز قدرة الدوله علي الحمايه الاجتماعيه لغير القادرين وتحسين معيشة المواطنين وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين والقضاء علي ظاهرة استغلال المال العام استغلال لا يخدم مصلحة المواطنين فالدعم النقدي يقلل الحلقات الوسيطه وسيوفر جهود الجهاز الاداري المرتبط بتوزيع السلع المدعمه بما يصب في صالح الوطن والمواطن.
من ناحية أخرى؛ أكد الدكتور، شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة عملت على تطوير منظومة الدعم من أجل المواطنين الأكثر احتياجا.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، إن الوزارة قامت بتطوير منظومة الدعم وذلك عقب التشاور مع مجلس النواب وذلك عبر التحويل من الدعم العيني للدعم النقدي.
الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة
تشهد جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، الاستماع إلى بيان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.
0 تعليق