كشف سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق عن النتائج المترتبة على رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب.

وقال عاشور خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "خروجهم يعني عودتهم إلى حياتهم المدنية بشكل كامل بمقتضى القانون يحق للنائب العام أن يتقدم بكشوف بالتنظيمات أو العناصر التي يري أنها إرهابية وتقدم إلى محكمة لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب ويترتب على ذلك منع أي شخص من التصرف في أمواله".

وأضاف: "يمنع الشخص من تولي أي وظيفة عامة ولو كان موجود في هيئة يعزل منها والأمن يشبه الموت المدني لهذه الشخصيات".

وتابع: "هناك قائمة داخلية للأشخاص والكيانات التي تعمل بالداخل وهناك قائمة أخرى تعد من وزارة الخارجية تعمل بالخارج بشكل إرهابي وتقع عليهم نفس القيود والأوضاع المقررة وفقا للقانون".

وأوضح: "لا يرفع الشخص من قوائم الإرهاب إلا لو مر 5 سنوات على عدم إدراجهم أو إذا تغير الوضع القانوني أو تم إزالتهم من القوائم بحكم قضائي".

وأكمل: "أغلبية المدرجين على القوائم خارج السجون ولكن من يثبت عليه ويحبس أو يسجن يقضى العقوبة محمولا بقيد الحظر الشامل". 

وذكر: "من الممكن أن تكون العقوبة الجنائية منفصلة عن جريمة الانضمام لتنظيم إرهابي ويمكن أن تكون العقوبة سببها هذا الانضمام وهذا القرار وإن كان سببها هذا القرار يتم الإفراج عنه".

وواصل: "يستطيع كل من رفع اسمه من قوائم الإرهاب وموجود خارج مصر العودة إلى البلاد ما لم يكن مطلوب في أي قضايا أخرى".

واختتم: "القرار ذكي من السيد الرئيس وتوقيته جيد للغاية وأظن أن هناك قرارات أخرى سوف تساعد في إدماج عدد من المواطنين، ومن حق المواطنين أن يطمئنوا إلى أن الدولة المصرية تمارس الأمر بمقتضى القانون ولا يوجد دولة عاقلة تقوم بسجن الناس بدون أسباب".