أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن تخفيض الفائدة من شأنه الإسهام في تسهيل تمويل المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص ودعم توسعات رجال الأعمال في السوق المصرية.

سعر الفائدة المرتفع في مصر وأثره على حركة الاستثمار

وأضاف جاب الله أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخاص بتثبيت سعر الفائدة في مصر، لم يفاجئ مجتمع الأعمال، بل إنه جاء متوقعًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأعرب الخبير الاقتصادي وليد جاب الله عن أمله في توافر بيئة اقتصادية ملائمة لخفض الفائدة مستقبلًا، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن الاستثمارات المحلية، التي تعتمد أغلبها في جزء من تمويلها على القطاع المصرفي.

وأوضح أن تخفيض الفائدة سيسهم في تسهيل تمويل المشروعات ودعم توسعات رجال الأعمال.

وأشار جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مصري" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أهمية سعر الفائدة المرتفع بالنسبة للقطاع العائلي، حيث يحرص أصحاب الودائع على تحقيق عائد مجزٍ، مؤكدًا أن الفائدة الحالية تفوق معدل التضخم.

وأوضح وليد جاب الله أن شهادات الادخار التي تقدم فائدة تصل إلى 27% تمنح عائدًا إيجابيًا، خاصة في ظل معدل تضخم يُقدر بـ26%، ما يحافظ على قيمة ودائع المصريين دون تأثر بالتضخم.

وثبتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، ليلة يوم الخميس الماضي، سعر الفائدة في مصر للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعه مرتين خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 800 نقطة أساس، ونسبة 8%.

وبهذا التثبيت لأسعار الفائدة، يصبح سعر الإيداع 27.25% وسعر الإقراض 28.25% وسعر العملية الرئيسية 27.75%.

قراءة للسياسة النقدية في 2024

جاءت قرارات البنك المركزي هذا العام في سياق متغيرات اقتصادية محلية وعالمية، أبرزها:

1. الارتفاع الحاد في معدلات التضخم في بداية العام، الذي استدعى إجراءات تشديد قوية.
2. تحسن تدريجي في معدلات التضخم الأساسي والغذائي في النصف الثاني، ما سمح بتثبيت أسعار الفائدة.
3. مواجهة التحديات الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية، وتأثير السياسات النقدية العالمية على الأسواق الناشئة.