قرار قضائي عظيم برفع أسماء أكثر من 700 شخص مصري كانوا مدرجين على قوائم الإرهاب.

قرار قضائي عظيم

حيث أكدت تحريات الجهات الأمنية توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، وأن النائب العام قام بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي استجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص.

وهنا تجدر الإشارة إلى نقطتين في منتهى الخطورة والأهمية.

الأولى: أن إجمالي المدرجين يبلغ حوالي 1500 شخص وكيان، مما يعني أن هذا القرار يشمل نصف أعداد المحظورين، وهي نسبة لم تحدث ولا حتى في خيال أكبر المتفائلين وتعني ثقة الدولة المصرية بنفسها وبقدراتها.

النقطة الثانية: هو ما ورد ببيان معالي النائب العام المستشار محمد شوقي من أن هذا الأمر نتيجة إجراء التحريات وتوقف أنشطة العداء ضد الدولة، وأنه جاري مراجعة أسماء أخرى.

كما لابد أن يعي القارئ العزيز بأن قرار الإدراج ضمن قوائم الإرهاب للكيانات والأفراد ونشره في الوقائع المصرية، يشمل حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه، أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.

إذن فالأمر يعبر عن مصالحة مجتمعية كبيرة ولها مبلغ الأثر في الاقتصاد المصري والنسيج الوطني ويتسق ما حدث مع مبادرة بداية جديدة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية.

نتمنى أن تشمل هذه المبادرة أسماء ينتظرها الجميع. لنغلق صفحة مرهقة من تاريخ هذا البلد.

تابع أحدث الأخبار عبر