أطلقت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الجمعة، برنامجا للارتقاء بخدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعزيز آلياتها وحكامتها، بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف تعزيز قدرات الجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات الاجتماعية وتجويد خدماتها، وذلك في إطار التوجيهات الملكية ومضامين البرنامج الحكومي وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد.
وسيتم التركيز، بحسب المنظمين، خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج على دور الطالبات والطلبة عبر التواصل مع المتدخلين المباشرين في تدبير شؤون هذه المؤسسات من أجل تطوير آليات جديدة للتسيير والتأطير الاجتماعي، عبر اعتماد مشروع تنموي يستهدف هذه المؤسسات، تماشيا مع إستراتيجية “جسر” التي كشفت عنها الوزارة سابقا من أجل “محيط اجتماعي آمن وسليم”.
وأكدت الوزيرة عواطف حيار في هذا الصدد أن “هذا المشروع يهدف أساسا إلى دعم الجمعيات المشرفة على دور الطالب والطالبة، وتجويد آليات الحكامة والخدمات الاجتماعية وضمان استدامتها، كما يسعى إلى تقوية الجانب الحكاماتي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والنهوض بخدمات التكفل بالغير وتعزيز الروابط بين الأجيال وتحسين ظروف المتمدرسين، خاصة المنحدرين من المجال القروي”.
حيار، التي كانت تتحدث أمام هياكل الوزارة وممثلي المكتب الشريف للفوسفاط وثلة من المكلفين بشؤون الجمعيات الخيرية الإسلامية لدور الطلبة والطالبات، شددت على “أهمية هذا البرنامج في سبيل تطوير محيط اجتماعي مبتكر ومستدام كما تنص على ذلك إستراتيجية ‘جسر’، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومساهمتها في ترسيخ قيم التضامن الناجمة عن الفقر والهشاشة”.
وتابعت الوزيرة ذاتها: “نسعى إلى تأسيس نموذج تنموي لدور الطالب والطالبة، على اعتبار أن المستفيدين من خدماتها هم رجال ونساء الغد؛ فما لاحظناه في هذا الصدد هو أن هؤلاء التلاميذ عادة ما يتحصلون على معدلات عالية، لكن يبقون دون آفاق، خصوصا في ما يتعلق بولوج معاهد ومدارس عليا، فضلا عن عدم توفرهم على مهارات حياتية”.
رقمنة ولغات ومهارت حياتية
العضو في حكومة عزيز أخنوش ذكرت كذلك في معرض كلمتها أمام الحاضرين من شركاء الوزارة أن “هؤلاء التلاميذ من المفروض أن يستفيدوا من تواجدهم ضمن هذه المؤسسات الاجتماعية عبر استفادتهم من مهارات الرقمنة واللغات والتواصل، فضلا عن اطلاعهم على الجانب المقاولاتي، إذ نُعوّل عليهم من أجل أن يساعدوا كذلك محيطهم الأسري في إطار تسويق المنتجات المجالية على سبيل المثال”، مؤكدة أن “هناك سعيا كذلك من قبل الوزارة للعمل على الشق المتعلق بالأسرة والمقاولة، وكذا الروابط مع المحيط الأسري”.
كما كشفت الوزيرة ذاتها أن “هذا البرنامج يأتي في إطار مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية من ناحية التدبير والموارد المالية، بما يسمح بتأسيس نموذج تنموي خاص بها، وتجويد آليات الحكامة وتطوير التنمية الذاتية والحياتية بالنسبة للشباب والشابات ضمن دور الطلبة والطالبات كمرحلة أولى دائما”.
وأكدت وزير التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة أن “هذه التدابير تمر من مرحلة البحث عن الشراكات المالية والقطاع الخاص والقطاع العام، بما يجعل الأطفال دائما يستفيدون من خدمات في الجانب الرقمي والمقاولاتي، ومواكبة أسرهم في إطار الأسر المقاولة كمخل لتقوية الكفاءات”، مبرزة “الإيجابيات التي جاء بها القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في ما يتعلق بتحديد الاختصاصات والمسؤوليات في هذا المجال”، ومشددة في الأخير على أن “هذه المجهودات تستحق أن تبذل بالنظر إلى العدد المهم من المستفيدين”.
تثمينٌ للبرنامج
من جانب الشركاء الاجتماعيين للوزراء ثمّن عبد الله عنكري، رئيس جمعية “آكت فور كومينيتي” بآسفي، البرنامج الجديد، إذ اعتبر أنه “يرتقي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال منهجية مبتكرة جديدة ترتبط بإدخال جامعة محمد السادس متعددة التخصصات كشريك ثانٍ في مجال البيداغوجيا؛ والهدف من ذلك في نهاية المطاف هو توفير مجموعة من الوسائل التي بإمكانها الرفع من عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
على النحو ذاته سار تدخل عبد الكريم دربال، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية لدار الطالب والطالبة بن كرير، إذ شدد في تصريحه لهسبريس على أن “مؤسسات دور الطالب والطالبة تعاني أساسا من الناحية المادية والمعنوية، في وقت ننفتح اليوم على شركاء يمكنهم أن يخرجونا من هذه الأزمة بغرض التجاوب مع التوجيهات السامية لجلالة الملك”.
جدير بالذكر أنه تم في إطار الورشة التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بمقر وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة تبادل الرؤى بين الوزيرة وممثلي الجهات الشريكة بخصوص هذا البرنامج الجديد، مع العودة بالتفصيل إلى ما ينص عليه القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والخوض في أبرز محاور إستراتيجية “جسر” لتسريع الإدماج الاجتماعي للأسر المغربية.
0 تعليق