أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم يتصدر أولويات السياسات المالية في مصر. وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار المالي يعزز قدرة الدولة على دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق الاجتماعي.

التركيز على استقرار مالي وتعزيز النمو الاقتصادي

وخلال مشاركته في فعاليات «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» بالقاهرة، أضاف صبحي أنه يتم العمل على تنمية النشاط الاقتصادي للإسهام في تنفيذ خطة مصر الطموحة لخفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي. وأكد أن هذا الهدف يتماشى مع سعي الحكومة لتحقيق استقرار مالي ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.

شراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو

كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، من خلال مبادرات تحفيزية لخلق فرص واعدة للنمو الاقتصادي. وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى مساندة مجتمع الأعمال لزيادة الإنتاج والتصدير، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز العوائد الاقتصادية للدولة.

التوجه نحو تمويل مشروعات خضراء ومستدامة

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح نائب وزير المالية أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل، مع التوجه نحو أدوات جديدة ومتنوعة أكثر استدامة، بهدف التوسع في المشروعات الخضراء. كما أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الحالية تتطلب تكاتف الجهود العربية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة.