تعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية من أهم العناصر التي تعزز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة،وقد شهدت الفترة الأخيرة تعاونًا متزايدًا في مختلف المجالات الاستثمارية، مما يعكس التوجه الجاد للدولتين نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التبادلات التجارية،وهذا ما يتجلى في اللقاءات المستمرة بين الوزراء وكبار المسؤولين في كلا البلدين.

أهمية اللقاء بين وزيري الاستثمار

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بالمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،وقد تم التطرق إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تلقى اهتمامًا مشتركًا،جاء ذلك في إطار مشاركتهما بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25-27 نوفمبر الجاري.

إمكانات مصر لجذب الاستثمارات السعودية

أوضح الوزير المصري أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية،وتتضمن هذه المقومات توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، بجانب تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة وتوافر الطاقة،كما يشير إلى وجود شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية التي تتيح للمنتج المصري النفاذ الحر إلى العديد من الأسواق الخارجية.

تجاوز العقبات المشكلات والتحديات

علق المهندس حسن الخطيب بأن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري في مختلف المجالات،وأكدت الحكومة المصرية التزامها بحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، مما يعكس الاهتمام الكبير بتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد.

اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة

كما تطرق الوزير إلى إيجابيات وانعكاسات توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، مؤكدًا أنها ستكون له آثار إيجابية على البيئة الاستثمارية في مصر، مما يعزز جاذبية السوق المصري لاستقطاب الاستثمارات السعودية،وأشار إلى ضرورة استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح اهتمام المملكة بتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين على كل المستويات،وأشاد بجهود الحكومة المصرية لتسوية مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

في ختام الحديث، تعكس اللقاءات والتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية التوجه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية،إن ما تم مناقشته خلال هذه الاجتماعات يعكس الإرادة السياسية الجادة من كلا البلدين لتجاوز التحديات وتحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة،هذه الخطوات تمثل إحدى اللبنات الأساسية نحو مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر يحفز على التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي الفعال.