توقعت “فيتش سوليوشنز”، أن يحقق طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية، عائدات تقدر بنحو 100 مليون دولار للحكومة، في ظل إقدامها على طرح 30% من أسهم البنك للاكتتاب الخاص والعام، مع تخصيص الجزء الأكبر للمستثمرين المؤسسين وحوالي 5% للمستثمرين الأفراد.

يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه مصر على طرح بنك القاهرة في البورصة، كجزء من خطتها لزيادة دور القطاع الخاص.

وفي الجانب الرقميّ، تستعد مصر لإطلاق أول بنك رقميّ في الربع الأخير من عام 2024، بعد حصول شركة الابتكار الرقمي المصرية، التابعة لبنك مصر، على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصريّ.

وقالت إن هذا المشروع يدعم رؤية مصر 2030 لتعزيز التكنولوجيا المالية في البلاد، مستفيدًا من نسبة انتشار الإنترنت المرتفعة التي تصل إلى ثلاثة أرباع السكان.

وأشارت “فيتش سوليوشنز” إلى أن القطاع الحكوميّ والقطاع العام يشكلان حوالي 22% من إجمالي الودائع، بينما تُقدر الودائع بالعملة المحلية بنسبة 75% من إجمالي الودائع، و60% من هذه النسبة تأتي من الأفراد، وتوقعت أن تُسهم التكنولوجيا المالية في توسيع قاعدة التمويل المحلي.

وتشير التوقعات إلى نمو معتدل في الأصول المصرفية والقروض والودائع خلال السنوات المقبلة، كما يُتوقع أن يواصل القطاع دوره في دعم الاقتصاد، مستفيدًا من استقرار السياسات المالية والنقدية وتحسن بيئة الأعمال المحلية والدولية.

طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية

ويبلغ سعر سهم المصرف المتحد في الطرح الخاص بسعر حده الأدنى 12.70 جنيه للسهم وحده الأقصى 15.60 جنيه للسهم الواحد.

ويهدف المصرف المتحد من الطرح الخاص لأسهمه في البورصة المصرية، بيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهما.

ويستهدف الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد، المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية.

ويمثل الطرح الخاص نحو 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع للمصرف المتحد، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

جدير بالذكر أنه سوف يتم فتح سوق الصفقات للطرح العام لأسهم المصرف المتحد، اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل، علمًا بأنه مخصص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، غير المحددين سلفًا، لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.