بعد صيف استثنائي في عام 2024، واجهت مصر أزمة غير مسبوقة في انقطاع تيار الكهرباء نتيجة تزايد استهلاك الغاز الطبيعي إلى 6.2 مليون قدم مكعب يومياً، مقابل إنتاج محلي متراجع بلغ 4.6 مليون قدم مكعب يومياً.
تزايد استهلاك الغاز الطبيعي إلى 6.2 مليون قدم مكعب يومياً
هذه الأزمة دفعت الدولة إلى التفكير استراتيجياً لتفادي تكرارها مستقبلاً، مع اتخاذ خطوات فورية وأخرى طويلة الأمد لتأمين إمدادات الغاز وضمان استقرار شبكة الكهرباء.
التحرك المبكر و استيراد الغاز الفوري
مع ذروة استهلاك الغاز في الصيف، لجأت الحكومة إلى استيراد شحنات غاز فورية قصيرة الأجل لتلبية الطلب المتزايد. ورغم نجاح هذه الخطوة في تخفيف الأزمة، إلا أن الدولة أدركت ضرورة التحول إلى استراتيجية أكثر استدامة تعتمد على عقود توريد طويلة الأجل توفر استقراراً أكبر وتكاليف أقل مقارنة بالشحنات الفورية.
فصل الشتاء وتراجع الاستهلاك
مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، تراجعت الحاجة إلى الغاز لتشغيل محطات الكهرباء. هذا الانخفاض منح مصر فرصة لإعادة جدولة شحنات الغاز الموردة، وهو ما أكدته وزارة البترول، موضحة أن القرار جاء نتيجة لتحسن الإنتاج المحلي وتراجع الاستهلاك، وليس بسبب تعطل السفينة العائمة في العين السخنة. هذه الخطوة ساهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي للغاز وضمان استمرارية الإمدادات.
إدارة الشركاء الأجانب وتحفيز الإنتاج
على صعيد آخر، نجحت مصر في تقليص المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز، ما عزز الثقة وشجع الشركات على زيادة استثماراتها. إلى جانب ذلك، قدمت الحكومة حوافز إضافية مرتبطة بزيادة الإنتاج، ما ساهم في تطوير الحقول القائمة واستكشاف آبار جديدة تعوض التراجع في إنتاج الحقول القديمة.
إنجازات قطاع البترول في 2024
خلال العام الجاري، أحرز قطاع البترول تقدماً ملحوظاً بفضل استكشافات جديدة وإضافة طاقات إنتاجية ساهمت في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. هذه الإنجازات جاءت في إطار خطة شاملة لتحسين كفاءة الحقول القائمة وتطوير قدرات الإنتاج المحلية، بما يضمن استقرار الإمدادات الطاقوية.
دعم المحروقات والتحديات المستمرة
رغم جهود الدولة لتقليل دعم المواد البترولية ورفع أسعارها تدريجياً منذ 2016، إلا أن مخصصات الدعم شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 203% خلال العقد الأخير، نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتراجع قيمة العملة المحلية. هذه المعطيات تؤكد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في ظل تقلبات السوق العالمية.
نظرة مستقبلية
تمثل الخطوات التي اتخذتها مصر مؤخراً بداية مسار استراتيجي شامل لإدارة ملف الطاقة بفعالية أكبر، ومن خلال تعزيز التعاون الدولي، تطوير الإنتاج المحلي، وتبني سياسات أكثر استدامة، تسعى البلاد إلى ضمان استقرار إمدادات الغاز والحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء لتجنب أزمات مشابهة مستقبلاً.
0 تعليق