ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري

ارتفعت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى حوالي 2.62 مليار ريال.

وكشفت شهادة المنشأ الصادرة من غرفة التجارة والصناعة في قطر ن الصادرات ارتفعت مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأول 2024، حيث بلغت حينها ما قيمته حوالي 2.53 مليار ريال، وفق وكالة الأنباء القطرية.

ووفقا للتقرير، تصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم «وجهات صادرات القطاع الخاص القطري» حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها «حوالي 1.2 مليار ريال بنسبة بلغت 45.6% من إجمالي الصادرات»، وجاءت في المرتبة الثانية «مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 23.9% من إجمالي الصادرات وما قيمته حوالي (625.62) مليون ريال».

وقالت الغرفة في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم السبت، أن «قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي ارتفعت، بينما انخفضت قيمة نموذج المنطقة العربية وذلك عند المقارنة مع الربع السابق (الأول 2024)، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 2.2% من 2 مليار ريال إلى 2.04 مليار ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.3% من 438 مليون ريال إلى 505 ملايين ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 24% من 92.9 إلى 70.6 مليون ريال».

وعن صادرات الغازات الصناعية أوضح التقرير «انخفاض قيمتها بنسبة 20.6%، حيث بلغت حوالي 200.3 مليون ريال، أما قيمة صادرات اللوترين (بولي إيثلين منخفض الكثافة) فقد بلغت 44.4 مليون ريال محققة انخفاضا بنسبة 66.1%، عند المقارنة بقيمتها خلال الربع السابق حيث كانت قد بلغت قيمتها حينها حوالي 131.2 مليون ريال، وبلغت قيمة صادرات المواد الكيميائية حوالي 90.1 مليون ريال منخفضة بنسبة 3.4%، في حين بلغت قيمة صادرات المواد البتروكيماوية حوالي 52.9 مليون ريال متراجعة بنسبة 41.7%».

وبحسب التقرير، «بلغت قيمة صادرات البارافين خلال الربع الثاني من العام 2024 حوالي 29.5 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 4.9% حيث كانت قد بلغت في الربع السابق حوالي 28.1 مليون ريال، أما صادرات الأسمدة الكيماوية فقد بلغت قيمتها 339.5 مليون ريال بارتفاع كبير وقياسي بنسبة 3139%، حيث كانت قد بلغت في الربع السابق نحو 10.5 مليون ريال».

وأشار التقرير إلى أن «هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، تمثل ما نسبته 81.6% من إجمالي صادرات القطاع الخاص وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة قطر خلال الربع الثاني من العام 2024».

مقارنة قيم الصادرات

وعند مقارنة قيم الصادرات حسب نوع السلعة ومقارنتها مع قيمها في الربع السابق، أوضح التقرير «انخفاض في قيمة صادرات مجموعة منتجات الوقود بنسبة 17.7%، حيث بلغت حوالي 435 مليون ريال مقابل 528 في الربع السابق، في حين بلغت قيمة صادرات الألمنيوم ومنتجاته نحو 302 مليون ريال بانخفاض بنسبة 31%بالمقارنة بقيمته خلال الربع السابق، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 438 مليون ريال، كما بلغت قيمة صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية حوالي 427.6 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 9%، أما صادرات الحديد ومنتجاته فقد بلغت قيمتها 218.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 20.8%، حيث بلغت في الربع السابق نحو 275.3 مليون ريال».

وبحسب التقرير يأتي في المرتبة الثالثة «مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (543.43) مليون ريال بنسبة 20.7% من إجمالي الصادرات».

ثم في المرتبة الرابعة «مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات بلغت (145.96) مليون ريال وبنسبة 5.6% من إجمالي الصادرات»، وجاءت في المرتبة الخامسة «مجموعة دول أوروبية أخرى حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (76.82) مليون ريال بما نسبته حوالي 2.9% من إجمالي الصادرات».

ثم دول أفريقيا (باستثناء الدول العربية الإفريقية) في المرتبة السادسة «بقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (21.06) مليون ريال وبنسبة 0.8% »، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السابعة حيث استقبلت «صادرات قيمتها حوالي (6.75) مليون ريال بنسبة بلغت 0.3% من إجمالي الصادرات».

وفي المرتبة الثامنة حلت «مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.2% وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (5.43) مليون ريال، وأخيرا مجموعة أوقيانوسيا بنسبة 0.06%، وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1.53) مليون ريال».

ووفقا للتقرير فقد ارتفع «عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى (105) دول، مقابل 101 دولة في الربع السابق، وجاءت في صدارتها، من حيث العدد، مجموعة دول أفريقيا بعدد (27) دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد (23) دولة، تلتها مجموعة دول أمريكية أخرى بعدد (14) دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد (13) دولة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بعدد (12) دولة، تلتها مجموعة دول أوروبية أخرى بعدد (9) دول، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بعدد (5) دول، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (أستراليا) في إقليم أوقيانوسيا».

وتصدرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت (475.5) مليون ريال وبنسبة 18.1%، تلتها في المرتبة الثانية هولندا حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (354.5) مليون ريال وهي ما تعادل نسبة 13.5% من إجمالي الصادرات.

وفي المرتبة الثالثة، «جاءت الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (251.5) مليون ريال بنسبة بلغت 9.6%، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي (241.6) مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 9.2%، وخامسا جاءت سلطنة عمان مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (163.4) مليون ريال بنسبة بلغت 6.2%، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 5% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (130.9) مليون ريال. وفي المرتبة السابعة حلت ألمانيا حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (109.7) مليون ريال وما نسبته 4.2% من إجمالي الصادرات، ثم بنغلاديش ثامنا حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (103) ملايين ريال بما يعادل نسبة 3.9%، ثم المغرب تاسعا حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (84.7) مليون ريال وبما نسبته 3.2% من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة العاشرة جاءت الجمهورية التركية والتي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (82.2) مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.1% من إجمالي صادرات القطاع الخاص».

وقد استحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على ما نسبته 76% وما قيمته حوالي 2 مليار ريال من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادات المنشأ التي صدرت خلال تلك الفترة.