تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، وبالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن على مستوي الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا المتنوعة.

جهود قطاع الأمن العام في 24 ساعة
 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، وبالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمختلف مديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة، وأسفرت جهود تلك الحملات في 24 ساعة، عن ضبط 395 قضية مخدرات، 172قضية سلاح ناري، 86175 تنفيذ حكم قضائي متنوع.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة

ونصت المادة 34 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية

وحدد قانون العقوبات بشأن حيازة الأسلحة والذخائر، عقوبة تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.