كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، أنها تعتزم فرض ضريبة شركات بحد أدنى 10% اعتبارًا من عام 2025.

وبحسب مرسوم الوزارة في الجريدة الرسمية، أن الهدف منها تقليص عجز الميزانية، موضحة أنها لن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية عن 10% قبل تطبيق الاستقطاعات والإعفاءات.

 الضريبة على أرباح الشركات في تركيا

وتُعد هذه التعديلات جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز المالية العامة في البلاد، وهو ما يعكس تحولًا في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.

وكان تولى المنصب بعد الانتخابات الأخيرة خلال العام الماضي. ويرى المستثمرون أن التدابير المالية تُعد خطوة ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع.

العقارات في تركيا

وكان أكد شيمشك على أهمية تبسيط القوانين الضريبية في تركيا، مع تقليص نطاق الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وستفرض ضريبة قدرها 30% على أرباح المشاريع المنفذة بنظامي البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسيربط إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب بتوزيع 50% على الأقل من إيراداتها العقارية كأرباح، مع إلغاء الإعفاء الضريبي على مبيعات العقارات التي تملكها الشركات.