نقل موقع ميدل إيست آي اللندني عن خبراء قانونيون قولهم إن هناك مسارًا موجودًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة أي فرد متورط في الحرب على غزة، وقد أرسل قرار المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت وقائد حماس محمد ضيف موجات صدمة في جميع أنحاء العالم الغربي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامرها بشأن أدوار القادة الإسرائيليين في الحرب على غزة، وهو الصراع الذي قتلت فيه القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وعلى النقيض من ذلك، صدرت مذكرة التوقيف ضد ضيف بسبب تورطه في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص وعودة أكثر من 200 إلى غزة كأسرى.
يشكل قرار المحكمة بإصدار مثل هذه المذكرات لأول مرة ضد قادة إسرائيل كدولة حليفة للغرب سابقة قانونية يمكن أن يكون لها آثار كبيرة في القانون الدولي، وقد يكون أحد هذه الآثار المترتبة على ذلك هو أنه بالتبعية، يمكن معاقبة مسؤولين أمريكيين أمام المحكمة الجنائية الدولية لدعمهم للجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفي حين أن هذه النتيجة غير مرجحة، يقول الخبراء القانونيون إن المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي يحتويان على الآليات القانونية التي يمكن أن توجه اتهامات من الناحية الفنية إلى مسؤولين رئيسيين في إدارة بايدن، وفي النهاية، يعود الأمر إلى المحكمة لتقييم الأدلة ضد المسؤولين الأمريكيين، لكن نظام روما يتضمن بالتأكيد طرقًا يمكن من خلالها تحميل الأفراد المسؤولية الشخصية عن المساهمة في جرائم الحرب - بما في ذلك، على سبيل المثال، توفير الأسلحة"، كما تعقد سيليست كميوتيك، محامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي للمجلس الأطلسي، في تصريحاتها لموقع ميدل إيست آي.
ووصف البيت الأبيض مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت بأنها "فاضحة"، ولكن نظرًا لأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي، يمكن للدائرة التمهيدية إصدار مذكرات اعتقال لأي شخص مسؤول عن جرائم على الأراضي الفلسطينية.
وأضافت سيليست كميوتيك: "كانت الولايات المتحدة واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان: "بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، نناقش الخطوات التالية".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما، لكن فلسطين طرف فيه ومع وقوع الحرب على غزة داخل الأراضي الفلسطينية، فإن هذا يمنح المحكمة الجنائية الدولية السلطة القضائية لملاحقة التهم ضد أي فرد متورط في الحرب.
المادة 25 من نظام روما
قال العديد من الخبراء القانونيين لميدل إيست آي إن المسار الذي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية من خلاله متابعة مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الأمريكيين عن الجرائم المرتكبة في الحرب الإسرائيلية على غزة يكمن في المادة 25 من نظام روما وهو المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وتتناول المادة 25 المسؤولية الجنائية الفردية.
وقالت منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن في بيان لها الأسبوع الماضي إن المسؤولين الأمريكيين قد يُدانون بارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 25 (3) (ج)، وتقول الولايات المتحدة إن إسرائيل تمتثل للقانون الدولي ويقول الخبراء هذا "هراء"، وغير صادق، وقالت منظمة حقوق الإنسان إن البند ينص على أن أي شخص سيكون مسؤولًا عن العقوبة إذا "ساعد أو حرض أو ساعد بأي شكل آخر" في ارتكاب جريمة، بما في ذلك "توفير الوسائل لارتكابها".
في حين أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في الحرب على غزة، إلا أنها كانت تقدم أكبر قدر من المساعدات العسكرية لإسرائيل من أي دولة أخرى في العالم.
منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، بدأت الولايات المتحدة على الفور في تسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
ويعتقد عادل حق، أستاذ القانون، وجون أو نيومان، القاضي والباحث في جامعة روتجرز، أنه سيكون من الصعب على المحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة ضد كبار المسؤولين الأمريكيين بموجب المادة 25 (3) (ج) لأن المسؤولين الأمريكيين "من المرجح أن يزعموا أنه ليس من غرضهم مساعدة إسرائيل على ارتكاب جرائم بإرسال أسلحة أمريكية إليهم".
0 تعليق