بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، أولى جلسات "الاستماع الضريبي" مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية.

وأكد كجوك خلال الاجتماع: "نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم في تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي".

وأضاف كجوك في لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذي يمثله محمد البهى، أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة، مما يسهل الأمور على الممولين.

كما أشار إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة.

وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات المتاحة في الأنظمة الإلكترونية.

وأشار إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بدون غرامات؛ بهدف تعزيز الثقة مع الممولين، والعمل على دعم السيولة النقدية للشركات عبر آلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح كجوك أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، مضيفًا: "سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة".

كما أشار إلى تطوير منظومة الرأي المسبق لمساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم ومعرفة الالتزامات الضريبية المستقبلية بدقة.

وأكد الوزير على جديته في تطوير الأداء الضريبي، مع الاستعانة بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية مع مجتمع الأعمال.

من جهتهم، عبّر ممثلو المجتمع التجاري والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل ومحمد البهى، عن سعادتهم بالمبادرة التي أطلقها الوزير، مشيرين إلى أهمية التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي لرفع معدلات الالتزام الطوعي. واعتبروا أن رؤية كجوك أكثر واقعية وتساعد في خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، مع استعدادهم للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية.

وأشاروا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة في تقدير الموقف، ويتطلعون إلى سرعة تنفيذها لتحسين جودة الخدمات الضريبية.