قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه من خصائص الشريعة الإسلامية العظيمة هو رفع الظلم ومنعه، سواء كان ذلك في المعاملات المالية أو التجارية، لافتا إلى أن الظلم في الإسلام ليس مٌقتصرًا فقط على الاعتداء على حقوق الآخرين باليد، بل يمتد إلى جميع أنواع التصرفات التي تتضمن غشًا أو خداعًا أو عدم أمانة.

رفع الأسعار والاحتكار من الظلم في الشريعة الإسلامية

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن أي نوع من أنواع المعاملات التي تتضمن عدم الصدق أو الغش أو المغالاة في الأسعار يُعتبر ظلمًا، فمثلاً، المغالاة في الأسعار أو الاحتكار من أنواع الظلم الواضحة في الشريعة الإسلامية، وهذا ما نراه في الحديث القدسي الذي يقول: «يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا».

وتابع: «إذا بيع شيء لآخر فيه عيب ولم يُبين ذلك العيب، أو إذا كانت سلعة على وشك انتهاء صلاحيتها ولكن تم تغيير تاريخ الصلاحية وتغليفها على أنها جديدة، فهذا يعد ظلمًا بامتياز، وبعض الناس يظنون أن هذه التصرفات هي نوع من الدهاء أوالشطارة، لكن الحقيقة أنها تقع تحت مظلة الظلم، وبالتالي فهي محرمّة».