قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي عملية معقدة من حيث كيفية حسابه، إلى جانب كيفية تنفيذ وتوزيع هذا الدعم.

تساؤلات

وأشارت "عبدالناصر" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" إلى وجود عدة أسئلة يجب على الحكومة أن تجيب عليها قبل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، هل البيانات صحيحة بالنسبة لجميع المواطنين؟ وهل هناك علم بمن يستحق ومن لا يستحق؟ وكيفية إتمام عملية التوزيع هل ستكون بكروت مثل تكافل وكرامة؟

وطرحت النائبة تساؤلًا حول ما إذا كانت الأمهات هنّ من سيحصلن على الدعم النقدي، بهدف منع تسرب هذه المبالغ إلى أيدي بعض الآباء الذين قد يستخدمونها في أمور لا تفيد الأسرة أو الأطفال، ويذهبون لشراء السجائر وغيرها من الأمور غير المهمة، وهل سيكون الدعم النقدي مشروطًا أم لا؟.. كل هذه تساؤلات يجب أن تضعها الحكومة في الحسبان قبل تطبيق التحول للدعم النقدي.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي الحد من تسرب السلع إلى غير المستحقين، ومعالجة المشكلات المرتبطة بالدعم العيني، مؤكدة أن هذا الهدف نبيل من جانب الحكومة، إلا أنه يتطلب إعداد دراسات شاملة حول المستحقين، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لضمان التنفيذ الأمثل.