كشفت مجموعة من النساء العاملات في الفضاءات العمومية بالدار البيضاء عن معاناتهن من أجل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في ظل مجموعة من الإشكالات التي تتطلب تدخلات آنية.

وقدمت عاملات، في توصيات رفعتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء في لقاء صحافي، مجموعة من المشاكل التي يتخبطن فيها تستلزم من الفاعلين المحليين داخل جماعة العاصمة الاقتصادية ومقاطعاتها العمل بشكل آني لتجاوزها.

وسجلت النساء العاملات في الفضاءات العمومية، على هامش مشروع “الدار البيضاء مدينة آمنة من العنف الممارس على النساء البائعات النشيطات في الفضاءات العامة”، أنهن يعانين من رداءة وضعف خدمة الإنارة العمومية في عدد من المناطق خصوصا بالأحياء الشعبية؛ ما ينعكس على أمنهن وسلامتهن الجسدية والمالية.

وشددت النساء، في هذا اللقاء، على أن كثيرات منهن يجدن أنفسهن مضطرات إلى الخروج باكرا للعمل؛ ما يزيد من فرص تعرضهن للسرقة والاعتداءات الجسدية والتحرش والاغتصاب، الأمر الذي يدفعهن إلى التوقف عن العمل.

وفي هذا السياق، طالبن باتخاذ تدابير عملية وآنية لتعميم الإنارة العمومية الكافية والواضحة وذات الجودة وفق التصنيفات والمعايير العالمية لأضواء الشوارع بالمدن المتروبولية، وخاصة بالأحياء الشعبية، مع تقوية شبكات الكهرباء بمحيط أسواق الجملة والقرب وداخلها.

كما وقفت النساء العاملات في الفضاءات العمومية بالعاصمة الاقتصادية على أزمة النقل والتنقل وما يرافقها من صعوبات، خصوصا مع مواقيت انطلاق وانتهاء العمل بحافلات النقل الحضري والباصواي والترامواي.

وجرى التأكيد، خلال هذا اللقاء، على أن هذا الأمر يصعب المأمورية أمام عدد من النساء البائعات في الفضاءات العامة العودة إلى مقرات سكنهن في ظروف آمنة وتحفظ كرامتهن الإنسانية.

وخرجت النساء بتوصية في هذا السياق يطالبن من خلالها بتحيين دفاتر تحملات شركة التنمية المحلية للنقل والشركات الخاصة المفوض لها تدبير القطاع بما يمكن من تقديم مواقيت انطلاق العمل بشبكة النقل بجماعة الدار البيضاء، انطلاقا من الساعة الخامسة صباحا وانتهاء في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا.

وإلى جانب هذه المشاكل، كشفت النساء، في توصياتهن التي ستقدمها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى السلطات الترابية والمنتخبة بالدار البيضاء، معاناتهن من قلة المرافق الصحية والمراحيض العمومية، حيث تغيب هذه المرافق في عدد من الأسواق النموذجية المحدثة.

وفي هذا الصدد، أشارت النساء إلى ضرورة مراعاة إحداث مراحيض عمومية خاصة بهن ومرافق صحية خاصة بالأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك لتجنب إمكانية وقوع أي حالات تحرش جنسي أو حالات اغتصاب أو هتك عرض داخل هذه المرافق الصحية.

وأكدت الجمعية سالفة الذكر، في كلمة قدمها مهدي ليمينة، مدير المشروع، على ضرورة انخراط السلطات المنتخبة، ممثلة في مجلس جماعة الدار البيضاء، من أجل تنزيل توصيات النساء العاملات في الفضاءات العمومية؛ وذلك ضمانا لحمايتهن من التحرش وغيره.

وسجل ليمينة أن هذا المشروع، الذي اشتغلت عليه الجمعية بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يروم تعزيز أمن وأمان النساء وكذا صون الحقوق الأساسية والإنسانية للنساء من خلال تجويد ظروف عيشهن بمدينة الدار البيضاء، في سياق النقلة التنموية والحضرية التي تعرفها على مستوى التجهيزات والبنيات والمنشآت الأساسية العامة.