صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر 2024، ستبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في استقبال طلبات زيادة مسطح المباني في دور السطح بالمدن الجديدة.
وستكون الزيادة بحد أقصى 75% من إجمالي مسطح الدور، شاملاً غرف مرافق الخدمات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الهيئة فقط "https://nuca-services.gov.eg".
وأوضح الشربيني أن مجلس إدارة الهيئة وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (مثل الفيلات والعمارات) في المدن الجديدة، الذين يلتزمون بعدد الأدوار المقررة في التراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني في دور السطح بنسبة تصل إلى 75%. وتتضمن الزيادة غرفًا مخصصة للمرافق والخدمات وفقًا للضوابط والشروط المحددة.
وأكد الوزير أن الشروط التي تم تحديدها تشمل:
- السماح بزيادة المساحات بحيث تشكل وحدة سكنية واحدة أو أكثر وفقًا للمسطح المضاف. على سبيل المثال:
- للمساحات أقل من 130 م² يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط
- للمساحات من 131 م² إلى 240 م² يسمح بوحدتين سكنيتين فقط
- للمساحات أكثر من 240 م² يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط.
- يجب التأكد من سلامة الوضع المالي، العقاري، التنفيذي والقانوني للأرض، وعدم وجود مخالفات بنائية، والالتزام بحدود الارتفاعات المقررة للمنطقة.
- يجب توفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات.
- الالتزام بسداد جميع المستحقات المالية للهيئة (مثل فواتير المياه والكهرباء).
وأشار الوزير إلى أنه في حال رغبة العميل في الاحتفاظ بغرف خدمات السطح بما لا يتجاوز 25% من المسطح الإجمالي، يمكن استغلال ما يصل إلى 50% من المسطح المضاف للاستخدام السكني، مع الحفاظ على 25% كمساحة مفتوحة تفصل بين غرف الخدمات والنشاط السكني. كما أوضح أن المسطح المضاف يشمل فقط غرف المرافق ولا يسمح بإقامة منشآت إضافية أعلى المباني.
وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، قال الشربيني إن المواطنين يمكنهم التقدم للحصول على ترخيص بناء خلال 6 أشهر تبدأ من 1 ديسمبر 2024، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات. يجب بعد ذلك اتباع الإجراءات الخاصة بإصدار الترخيص وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وأكد أن هذه الموافقة لا تسري على التجمعات السكنية المغلقة مثل الكمبوندات أو أراضي الإسكان الاجتماعي أو "ابني بيتك"، ولا تشمل من تقدموا في ظل قوانين 17 لسنة 2019 و187 لسنة 2023.
وأضاف أن عقدًا أو ملحق عقد سيتم تحريره مع مالك قطعة الأرض يشمل قيمة المقابل المالي وزيادة المسطح بحد أقصى 80% من قيمة التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة المعنية. وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 الذي يمنح تخفيضًا قدره 25% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري، وهو نفس ما يُمنح في إطار قانون التصالح لعام 2023.
0 تعليق