قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه توافق مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يحدث إلا مع إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الانتهاكات للقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تنقله قناة «إكسترا نيوز»: "تحدثت مع وزير الخارجية القطري عما تم الإعلان عنه وهو وقف إطلاق النار في لبنان، ونأمل في تنفيذ ما تم الإعلان عنه بكل صدق وجدية".
وواصل: "نحن مع تمكين الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها وندعم بشكل كامل نشر الجيش اللبناني في جنوب النهر الليطاني"، مؤكدًا ضرورة انتخاب رئيس لبناني في إطار ملكية وطنية لبنانية ودون أي إملاءات خارجية.
في سياق متصل يستقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، والشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس المساعدات الإنسانية.
وفى سياق منفصل ، كان وزير الخارجية والهجرة قد شارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع G7 مع عدد من وزراء الخارجية العرب في مدينة فيوجى الإيطالية، للتشاور حول التطورات المتلاحقة في قطاع غزة ولبنان وسبل وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.
وألقى الوزير عبد العاطي كلمة خلال الاجتماع أشار فيها الي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتجاوزات الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار أكثر من عام والتي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة بالمنطقة، مستنكراً التوجهات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، وقد جدد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وتقويض عمل الوكالات الأممية وفى مقدمتها وكالة "الأونروا".
وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. كما حذر أيضاً من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة مواصلة إسرائيل في سياستها فى التوسع الاستيطاني، ودعاوي ضم اجزاء من الضفة الغربية، مبرزاً التداعيات الوخيمة لهذه السياسات على الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضي وفقاً للمرجعيات الدولية واستناداً لحل الدولتين. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل من الجانب الإسرائيلي.
كما تطرق الوزير عبد العاطي للتطورات الأخيرة في لبنان، حيث استعرض مُحددات الموقف المصري التي تستند إلى ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مندداً في هذا السياق باستهداف إسرائيل لقوات "اليونيفيل" والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
في سياق متصل استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، والشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس المساعدات الإنسانية.
وفى سياق منفصل ، كان وزير الخارجية والهجرة قد شارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع G7 مع عدد من وزراء الخارجية العرب في مدينة فيوجى الإيطالية، للتشاور حول التطورات المتلاحقة في قطاع غزة ولبنان وسبل وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.
وألقى الوزير عبد العاطي كلمة خلال الاجتماع أشار فيها الي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتجاوزات الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار أكثر من عام والتي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة بالمنطقة، مستنكراً التوجهات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، وقد جدد وزير الخارجية رفض مصر الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وتقويض عمل الوكالات الأممية وفى مقدمتها وكالة "الأونروا".
وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. كما حذر أيضاً من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة مواصلة إسرائيل في سياستها فى التوسع الاستيطاني، ودعاوي ضم اجزاء من الضفة الغربية، مبرزاً التداعيات الوخيمة لهذه السياسات على الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضي وفقاً للمرجعيات الدولية واستناداً لحل الدولتين. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل من الجانب الإسرائيلي.
كما تطرق الوزير عبد العاطي للتطورات الأخيرة في لبنان، حيث استعرض مُحددات الموقف المصري التي تستند إلى ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره ودون انتقائية، وتمكين المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مندداً في هذا السياق باستهداف إسرائيل لقوات "اليونيفيل" والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
0 تعليق