كإحدى أبرز التحركات المؤسساتية بخصوص المسألة الاجتماعية بالمغرب، وقّع المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، بروتوكول اتفاقٍ بهدف التعاون المؤسساتي لتنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية.

وبموجب بروتوكول الاتفاق ذاته، سيقدم البنك الدولي دعمه للمرصد سالف الذكر فيما يتعلق بتتبع وتنفيذ نظام الاستهداف من خلال السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وإعداد مؤشرات لتقييم أثر البرامج الاجتماعية على تقليص معدلات الفقر وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الادماج الاجتماعي.

المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي يسعيان كذلك، من خلال هذه الشراكة، إلى “إجراء دراسات لمحاكاة دقيقة لتقييم تأثير السياسات العمومية، التي تعنى بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتنمية الطفولة الصغرى، على الأفراد وتطوير نماذج استشرافية لتوجيه صياغة السياسات العمومية”؛ وهو ما تم التأكيد عليه بشدة خلال مراسيم توقيع بروتوكول الاتفاق ذاته، والذي عرف إشادات بما حققه المغرب في المجال الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

رهان على تعزيز رفاهية المواطنين

عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، أكد على “أهمية توقيع بروتوكول اتفاق مع البنك الدولي”، إذ بيّن أن “التحدي الرئيسي اليوم يكمن في الإصلاح الشامل للسياسات الاجتماعية، حيث إن هذه الأخيرة مدعوة إلى التركيز على نهج مُزدوج، يشمل ضمان الدعم الاجتماعي للمواطنين المحتاجين وتنفيذ خطة أداء تُركز على النتائج”.

وأضاف كاير، ضمن كلمته، أن “المشروع الملكي للدولة الاجتماعية يشكل، الآن، إطار عمل طموح ومتكامل، حيث يهدف إلى تعزيز رفاهية جميع المواطنين من خلال صياغة متناغمة للسياسات والمبادرات المترابطة بشكل وثيق”، مبرزا أن هذا المشروع “تم تصميمه لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية وتحسين نوعية الحياة بشكل كبير، مع معالجة التفاوتات الاجتماعية التي تعيق التقدم الاجتماعي في بلدنا”.

وزاد: “يتم في هذا الصدد اعتماد ثلاث ركائز استراتيجية، بما فيها تعبئة المشاورات المواطنة لتقييم الأثر الاجتماعي للمبادرات العامة، فضلا عن دراسة الحكامة وآليات تنفيذ الإصلاحات الكبرى”، مؤكدا أن “هذه الروافع ستكون بمثابة أساس للملاحظات من منظور ثلاثي؛ بما فيها جمع الأدلة على مدى فترة طويلة من خلال المسح الأسري وتحليل أنظمة الحكم والآليات والإجراءات وطرق القيام بالأشياء وممارسات الجهات الفاعلة المؤسسة، إلى جانب المراقبة على مدى فترة زمنية قصيرة لتطور تصور ورضا المستفيدين من البرامج المذكورة من أجل ضمان الملاءمة بين العرض العام والطلب الاجتماعي”.

وأبرز رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن “التحدي يتمثل في جعل خبرتنا ومعرفتنا مجالا دائما للعمل البحثي الذي يغذي السياسات الاجتماعية الوطنية بشكل منهجي ببيانات مفيدة وقابلة للاستخدام وموثوقة وذات صلة وضرورية للتحسين المستمر لأداء العمل العام من أجل تحقيق الهدف الأهداف الموكلة إليه”، مردفا أن “التعاون في هذا الصدد يمثل أملا للّذين تعتمد حياتهم على سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة. وتقع على عاتقنا مسؤولية التأكدِ من أن كل قرار نتخذه وكل برنامج نقوم بتقييمه وكل تحقيق نجريه لديه القدرة على تغيير الحياة نحو الأفضل”.

من جهته، أوضح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا، أن “هذه الشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية تسعى إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة من أجل تحقيق الرقي الاجتماعي؛ فالهدف هنا هو تحقيق التنمية البشرية المستدامة والرفع من المستوى المعيشي”.

وأكد مصطفى ندياي، في كلمته، أن “البنك الدولي يلتزم بالمساعدة على إيجاد الحلول من أجل تجاوز مختلف التحديات في هذا الصدد، على اعتبار أنه يجعل عادة الرأسمال البشري في محور تدخلاته، وبشراكة مع الدول المعنية”، مؤكدا أن “من بين هذه المسائل الأساسية دعم تمدرس الفتيات”.

كما ذكر أن “هناك سعيا للتعاون مع المرصد، عبر هذا البروتوكول الاتفاقي، من خلال توفير باحثين في الشأن الاجتماعي، بما يمكن دائما من دراسة سبل فعالية ونجاعة السياسات العمومية الاجتماعية التي تخص مسائل أساسية بما فيها دعم التعليم ومحاربة الفقر”، خاتما: “شغوفون من أجل رؤية ثمرات هذه الشراكة”.

" frameborder="0">