يا ترى ليه البنوك المصرية رجعت تاني للاقتراض من الأسواق الدولية؟ هل ده معناه أن الاقتصاد بيتحسن؟ ولا في تحديات تانية ورا الكواليس؟ وأهم من كده: ده هيأثر علينا إحنا كمصريين إزاي؟

في الأسابيع اللي فاتت، البنوك المصرية الكبيرة زي بنك مصر والبنك التجاري الدولي رجعوا يطلبوا تمويلات خارجية من مؤسسات مالية عالمية..  بنك مصر لوحده اقترض مليار دولار من 18 مؤسسة مالية دولية أما التجاري الدولي فوقع اتفاقية تمويل بـ150 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية

طب ليه البنوك دي محتاجة القروض دي دلوقتي؟ وليه بعد فترة طويلة من التوقف؟

المحللين الماليين شايفين إن الموضوع ليه أكتر من زاوية. أولاً تكلفة الاقتراض بالدولار من الأسواق الدولية أرخص بكتير من الاقتراض بالجنيه من السوق المحلي.. وده بيدّي البنوك ميزة كبيرة إنها تزود أرباحها وكمان تعزز سيولتها بالدولار..و القروض دي مش بس عشان العمليات الداخلية لكن كمان لدعم تمويل التجارة والاستيراد خاصة إن مصر عندها احتياجات ضخمة للسلع المستوردة ومكونات الصناعة

وعلشان نكون واضحين اللي بيحصل ده مش مجرد "قروض وخلاص"، ده مؤشر مهم إن المؤسسات الدولية بدأت ترجع ثقتها في الاقتصاد المصري.. لما مؤسسات زي مؤسسة التمويل الدولية أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توافق على تمويل بنوك مصرية ده معناه إن عندهم رؤية إيجابية عن الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد

بس السؤال اللي يهمنا هنا: إزاي ده هيأثر علينا؟ وهل ده بداية انتعاشة اقتصادية حقيقية؟

الخبراء بيقولوا إن تراجع الفائدة عالمياً بيساعد البنوك المصرية إنها تحصل على تمويلات بتكاليف أقل.. والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفّض أسعار الفائدة مرتين السنة دي وده بيفتح المجال أمام البنوك عشان تلاقي مصادر تمويل أرخص.. وعلى الجانب التاني البنك المركزي المصري محتفظ بأسعار الفايدة المحلية مرتفعة وده بيخلي القروض المحلية مكلفة جداً

بس هل ده كفاية؟

الوضع لسه معقد.. مصر لسه بتواجه تحديات زي الفجوة الدولارية وارتفاع معدلات التضخم ومع إن التمويلات دي بتدي شوية أمل إلا إنها مش حل نهائي لكل المشاكل..و المؤسسات الدولية ممكن تكون متفائلة دلوقتي لكن استمرار الثقة دي هيعتمد على استقرار الاقتصاد وقدرة مصر على تحسين تدفقات العملة الأجنبية

وهل ده معناه إن البنوك هتفضل تعتمد على الاقتراض الخارجي الفترة الجاية؟

احتمال خصوصا مع استمرار التوقعات بانخفاض أسعار الفايدة عالمياً وفي نفس الوقت التحسن في التصنيف الائتماني لمصر ومؤسساتها المالية ساعد البنوك إنها تتفاوض بشروط أحسن. .. مثلاً البنك العربي الإفريقي الدولي أصدر سندات استدامة بـ500 مليون دولار بتمويل من مؤسسات عالمية ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر حصل على تمويل مساند بقيمة 66.92 مليون دولار من المساهم الرئيسي بالإمارات

في النهاية، اللي بنشوفه دلوقتي خطوة إيجابية… ورجوع البنوك المصرية للأسواق الدولية معناه إن عندها ثقة في مستقبل الاقتصاد.. لكن هل الخطوة دي كفاية لوحدها عشان نحس بتغيير حقيقي؟ الإجابة محتاجة متابعة أكبر للأوضاع الاقتصادية وقرارات الحكومة والبنوك.؟ ولغاية ما الصورة تبقى أوضح هنفضل نسأل: الخطوة دي بداية جديدة؟ ولا مجرد مسكنات؟