أصدرت الوكالة الفيدرالية لصيد الأسماك في روسيا “Rosrybolovstvo” قرارًا يقضي بتوزيع حصة أسطول الصيد الروسي في الجزء الأطلسي من الفضاء البحري المغربي، الذي يمكن بموجبه للشركات الروسية العاملة في المياه الإقليمية المغربية صيد 10 آلاف طن من الأسماك السطحية، بما يشمل سمك السردين والماكريل والأنشوبة.

ووفقًا للقرار ذاته، فإن التعاون في مجال الصيد البحري بين الرباط وموسكو تؤطره الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الرباط بتاريخ 14 شتنبر 2020 وفي موسكو بتاريخ 14 أكتوبر من السنة نفسها، إضافة إلى بروتوكول الدورة الاستثنائية للجنة المختلطة الروسية-المغربية للصيد البحري، بما في ذلك شروط الصيد وفقًا للفقرة الأولى من البروتوكول المذكور، مع مراعاة فترة سريان الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وتنص الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2020 لتحل محل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مارس 2020، وتمتد لأربع سنوات، على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال استخدام والحفاظ على الموارد البحرية الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، وتحديد شروط عمل الأسطول الروسي في هذه المياه.

وتتضمن الاتفاقية مقتضيات تتعلق بالأبحاث البحرية، بما في ذلك الرحلات الاستكشافية، وتطوير تقنيات وأساليب الصيد وتنمية الاستزراع المائي، وكذا تشجيع التعاون بين الشركات في بناء سفن الصيد وصيانتها. كما تفتح المجال أمام أساطيل الصيد البحري الروسية لصيد الأسماك في المياه المغربية، مع تحديد تكوين هذه الأساطيل ومناطق الصيد والأسعار المرجعية سنويًا من قبل الجانب المغربي، وإلزامية تشغيل بحارة مغاربة ومراقبة عمليات الصيد من طرف مراقبين من المغرب.

وحسب مصادر إعلامية روسية، فإن الحصة السنوية لأسطول الصيد البحري الروسي في المياه المغربية تبلغ 140 ألف طن، إلا أنه يتم تعديل هذه الحصة بخفضها بناءً على البيانات العلمية التي يقدمها الجانب المغربي، فيما تشرف لجنة مختلطة روسية-مغربية على تنفيذ بنود الاتفاقية.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن البلدين قررا في أكتوبر الماضي تمديد العمل بهذه الاتفاقية التي تهم التعاون في مجال الصيد البحري إلى غاية نهاية السنة الجارية من خلال اتفاق خاص، فيما كشفت مصادر أخرى أن الرباط وموسكو دخلتا في محادثات من أجل تمديد هذه الاتفاقية للسنوات المقبلة، على أن تشمل المياه الساحلية للصحراء المغربية.

وتسعى روسيا إلى تعزيز تواجد أسطولها للصيد البحري في المياه المغربية، مستغلة القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة اللتين وقعهما الاتحاد الأوروبي مع الرباط، بمبرر شمولهما كامل المجال الترابي والبحري المغربي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في وقت أكد في المغرب أنه لن يلتزم بأي اتفاقيات أو وثائق قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته على كامل أراضيه غير القابلة للتفاوض.