في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وقطر، تم إطلاق مشروع استثماري جديد يعكس التزام الدولتين بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي،خلال اجتماع مهم عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، تم مناقشة سبل التعاون وتعزيز المشروعات الاستثمارية، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من التكامل في المجالات الاقتصادية بين الجانبين.

تعزيز التعاون في عدة مجالات

تطرقت المحادثات بين الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في مجموعة متنوعة من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على التبادل التجاري بين مصر وقطر،وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أهمية الحوار المثمر الذي تم بين الطرفين، والذي سلط الضوء على الرغبة المشتركة للإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع في القريب العاجل.

التبادل التجاري والفرص الاستثمارية

أوضح الحمصاني أن الاجتماعات والحوارات أثبتت وجود رغبة حقيقية من كلا الجانبين لتعزيز معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات حيوية،وأشار إلى أنه سيتم العمل على تحقيق هذه الأهداف باستخدام الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كل من مصر وقطر، بما يسمح بفتح آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية لكل منهما.

مشاريع استثمارية في الساحل الشمالي

تناول الحمصاني، خلال اللقاء، إحدى المحاور الأساسية التي تم مناقشتها، وهي فرص الاستثمار العقاري في منطقة الساحل الشمالي الغربي، التي تم تحديدها كمنطقة خصبة للمشاريع المشتركة بين الدولتين،وأكد أن التفاصيل المتعلقة بالمشاريع ستعلن في الوقت المناسب، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه الجانب القطري في مشاريع السياحة والضيافة, بالإضافة إلى التعاون في تطوير قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، التي ستعزز البنية التحتية لمصر وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.

تشكيل لجنة خاصة لمتابعة التعاون

كما أعلن الحمصاني عن الاتفاق على تشكيل لجنة صغيرة لمتابعة وتنسيق سبل التعاون بين البلدين في المجالات المذكورة،وقد أعرب عن توقعاته بطفرة كبيرة في التعاون المالي بين مصر وقطر خلال السنوات القادمة، في ظل ارتفاع الاستثمارات القطرية في مصر وما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

في الختام، يتضح أن إطلاق مشروع الاستثمار العقاري بين مصر وقطر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والذي يعتمد على تنمية قدرة الدولتين على تحقيق النجاح الاقتصادي عبر التعاون في مختلف المجالات،إن الجهود المشتركة والطموحات التي تم التعبير عنها تشير إلى مستقبل مشرق مليء بالفرص لكلا البلدين، ما يعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المشترك،من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعميق العلاقات وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.