تنظر المحكمة الإقليمية في مدينة بون غربي ألمانيا في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل قضية تهرب ضريبي تتعلق بمبلغ تبلغ قيمته 428 مليون يورو في قضية أخرى ضمن فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام/إكس".

وحسب المحكمة الواقعة في العاصمة الألمانية القديمة، فإن المتهم في هذه القضية هو رجل كان يعمل سابقا كمحامٍ في ألمانيا.

ويتهم الادعاء العام في كولونيا الرجل بالتهرب الضريبي الجسيم في ثماني وقائع بين عامي 2007 و2015، كما أعلنت المحكمة الإقليمية. ويُعْتَقَد أن الرجل ارتكب ذلك بالتعاون مع آخرين تجري ملاحقتهم بشكل منفصل أو تم الحكم عليهم بالفعل. وظلت ثلاث من بين الوقائع الثماني في مرحلة المحاولة. ووفقًا للخطة الحالية للدائرة المسؤولة، من المقرر عقد 24 جلسة محاكمة في القضية الرئيسية حتى 14 فبراير 2025.

وذكرت المحكمة أن" المتهم كان أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق كام/إكس للأسهم الألمانية، وقام بشكل رئيسي بتنفيذ معاملات كام/إكس الضارة بالضرائب مع مختلف المشاركين بالتعاون مع شريك تمت إدانته بشكل نهائي". ووفقًا للائحة الاتهام، يُعْتَقَد أن المتهم عمل كخبير في قانون الاستثمار، وخصوصًا في إنشاء هياكل صناديق معقدة.

من خلال أنشطة المتهم، يُعْتَقَد أنه تم استرداد ضريبة أرباح رأس المال لم يتم دفعها أصلاً. "وفقًا للائحة الاتهام، يُقدَّر المبلغ بحوالي 428 مليون يورو". وتعود لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء في كولونيا إلى مطلع يوليو 2022.

كانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ " استراتيجيات كام إكس/أي مع وبدون/ " وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا ، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.

ووصلت هذه المعاملات إلى مرحلة الذروة في الفترة بين عامي 2006 و2011.