أكد حسن عمار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، تستعرض حجم التغير في سياسات الدولة لتطوير القطاع المهم القادر على تشكيل أرقام قياسية في معدلات النمو، حال استمر الاهتمام به والتركيز على تطويره لسد احتياجات السوق المحلي ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج.

دعم رجال الصناعة

وأضاف «عمار» في بيان، أنّ الصناعة جزءا مهما من الناتج المحلي للدولة المصرية، في ضوء أهداف الدولة لوصول مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لما يتراوح بين 20 إلى 30% بدلا من 14%، لافتا إلى أنّ دعم رجال الصناعة في مصر هو كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، خاصة أنّنا نمتلك سوقا كبيرا وموقع جغرافي في القارة السمراء تجعلنا قادرين على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مثلما تخطط الحكومة.

ولفت إلى أنّ الهدف لم يتحقق إلا بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وطرح المزيد من الإعفاءات الضريبة، وحققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيد في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، حيث سجلت بعض القطاعات نموا ملحوظا بنسبة متفاوتة بين 6 إلى 15%.

تحسين أداء القطاع الصناعي

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ الدولة نفذت بنية تحتية صناعية قوية، كما انتهجت سياسات تركز في المقام الأول على تحسين أداء القطاع الصناعي، وطرحت إعفاءات عدة شملت إمكانية رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة حال إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنوياً، بهدف تحقيق أهداف الدولة التي تشمل الحد من الواردات، والحد من استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج المصري.

وأوضح عمار، أهمية الاستمرار في عمليات تبسيط الإجراءات على رجال الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية في مناطق مجهزة، وحل ودعم المصانع المتعثرة والمتعلقة لتعود إلى ماكينة العمل من جديد، مشيدًا بحجم الحوافز التي قدمت للصناعات السلعية مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج «الصناعة والزراعة» لتشمل أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، كما توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية «الاقتصاد الموازي»، حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي.