طالب الائتلاف الوطني لدعم فجيج، من جديد، السلطات بـ”الاستجابة الفورية لمطلب الحراك وتحمل الدولة لمسؤوليتها على كافة المستويات للحفاظ على الموروث الطبيعي الغني والتاريخي للواحة، والعمل على إنقاذه عوض تفويته للقطاع الخاص الذي لا يهمه سوى مراكمة الأرباح”، بحسب تعبيره.

ونبّه الائتلاف، في بيان له، إلى “الأبعاد الأخرى لخوصصة الماء بواحة فجيج، منها بالأساس تفكيك التماسك الاجتماعي وتجريف الثقافة والهوية التي استمرت طيلة قرون في تناغم تام مع الطبيعة والبيئة”، مناشدا “جميع القوى المناضلة في بلادنا الالتحاق بالائتلاف الوطني لتشكيل جبهة موحدة ضاغطة وداعمة للحراك الشعبي بفجيج، والوقوف الجماعي ضد الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للساكنة”.

الائتلاف ذاته اعتبر أن “تفويت مياه فجيج للخواص هو ضرب للديمقراطية التشاركية المحلية، وتعسف على إرادة الساكنة، وانتهاك لحقوقها في ملكيته، وتجاهل لتاريخها الغني في تدبيره، وإنكار لجهودها في تشييد قنوات توزيعه وتصريفه بفضل سواعدها، وهو ما يعبر عنه الحراك برفعه شعار الماء ليس سلعة”.

كما أكد على “مطلب حراك فجيج عدمَ المساس بالتدبير الجماعي التضامني للماء من قبل الساكنة والمرتبط بخصوصية الواحة وبطرق استخدام الماء الصالح للشرب وسقي الزراعة المعيشية وباقي الاستعمالات الأخرى”.

ويتكون الائتلاف سالف الذكر من مجموعة من الأطياف المدنية والحقوقية والحزبية والنقابية، تم تأسيسه بمدينة الرباط في يوليوز الماضي، وذلك بغرض توفير الدعم السياسي والجمعوي الوطني لساكنة فجيج التي ما تزال ترفض تفويت خدمات الماء لفائدة شركة الشرق للتوزيع.

ويأتي هذا البيان تزامنا مع إكمال “حراك الماء” بفجيج سنته الأولى، وقد عرف مجموعة من المراحل خلال هذه المدة، بما فيها خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية محليا، مرورا باستقالة تسعة أعضاء من مجلس المدينة، قبل إجراء انتخابات جزئية جديدة تمكنت فيدرالية اليسار من النجاح فيها بعد حصولها على المقاعد التسعة كاملة.

وتم في أكتوبر الماضي إطلاق سراح الناشط المحلي “موفو” بعد أن قضى 8 أشهر حبسا نافذا بتهمة إهانة موظف عمومي، وهو ما كانت ساكنة فجيج ترفضه بدعوى “قمع الاحتجاج ضد تفويت مياه الواحة”، في وقت ما زالت هذه الأخيرة إلى حدود الساعة تُعول على التصويت على مقرر جديد يقضي بالانسحاب من شركة الشرق للتوزيع.