أعادت الفاجعة التي عاشت النخبة الاقتصادية بمدينة البوغاز تحت إيقاع صدمتها، نهاية الأسبوع الماضي، بوفاة رجل أعمال ينشط في قطاع النسيج، إلى الواجهة مرة أخرى احترام المغاربة معايير وشروط السلامة الضرورية عند مزاولة أي نشاط أو هواية، خاصة إذا كانت درجة خطورتها عالية جدا.

رجل الأعمال الطنجاوي خرج في رحلة قنص رفقة عدد من أصدقائه إلى جماعة لغدير بإقليم شفشاون، لتعقب الطرائد بمنطقة حافة بني هلال، قبل أن يلقى قدره ويغادر دنيا الناس إثر رصاصة طائشة انطلقت من سلاحه الناري حين كان يهم بتنظيفه خلال فترة استراحة.

ووفق المعطيات التي نقلتها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الهالك يبلغ من العمر حوالي 48 سنة، وشاركه في رحلة قنص الحجل الأخيرة له بإقليم شفشاون عدد من زملائه وإحدى بناته، حيث أصيب بعيار ناري بشكل مباشر، عبر بندقية من نوع “بينيلي” كان يمارس بها هوايته؛ وأصابه الطلق في مستوى حساس من جسده، ما أدى إلى نزيف حاد عجل بوفاته في المكان.

ومع تسجيل هكذا حوادث مأساوية يتجدد النقاش حول شروط السلامة والحيطة والحذر الذي ينبغي أن يتحلى بها ممارسو هذا النوع من الهويات، إذ إن ممارسين للقنص تحدثت إليهم جريدة هسبريس الإلكترونية أكدوا أن أي تهاون أو تراخ في التعامل مع الهواية المحفوفة بالمخاطر قد يؤدي إلى الهلاك.

وفي هذا الإطار قال نافع بوراس، رئيس جمعية الوفاق للقنص والرماية بمنطقة الغرب، إن الحادث المأساوي الذي شهده إقليم شفشاون أمس الأحد “مؤسف ويدعو الممارسين إلى الحيطة والحذر بشكل كبير في التعامل مع بندقية الصيد”، معتبرا أن “أي خطأ يمكن أن يكلف فقدان شخص لا قدر الله”.

واعتبر بوراس، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “استعمال زر الأمان الموجود في البندقية أمر مفروغ منه ولا يقبل التهاون”، مؤكدا أن “القناص الذي سقط أمس ضحية لطلقة من بندقيته لو التزم بتفعيل زر الأمان لما واجه ذلك المصير، ولكن هذا قدر الله”، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هناك دورات تحسيسية حول ضرورة تفعيل زر الأمان، وأي تهاون فيه يمثل خطأ جسيما قد يكلف الإنسان حياته”، مبرزا أن “الدورات التدريبية التي يجري تنظيمها للأعضاء تركز دائما على عدم إطلاق العيار الناري في ظل عدم اتضاح الرؤية”، وأن “قنص الطريدة في هذه الحالة يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على المرافقين”.

وزاد رئيس جمعية الوفاق للقنص والرماية أن التوجيهات التي يحاولون ترسيخها لدى القناصين من أعضاء الجمعية تفيد بضرورة تجنب المناطق المأهولة لممارسة هواية القنص، بالإضافة إلى أن القنص عبر مجموعات من القناصة لا يمكن أن يتعدى 5، إلى جانب مرافق لكل شخص، مشددا على “ضرورة وضع مسافة أمان بين كل قناص وآخر تقدر بحوالي 70 مترا”.

وبخصوص الحوادث التي تسجلها البلاد خلال فترة القنص التي تمتد من فاتح أكتوبر إلى غاية أواخر فبراير اعتبر القناص ذاته أنها تبقى “قليلة ولا تتعدى 4 أو 5 حالات”، مشيرا إلى ضرورة التكوين وتنظيم الدورات التحسيسية والتوعوية لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة.