في إطار تعزيز التعاون بين مصر وقطر، تسارعت وتيرة التحركات في الأيام الأخيرة لإبرام شراكات استراتيجية وإقامة مشروعات ضخمة في عدد من القطاعات الحيوية.

 ورغم أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد شهدت فترة هدوء نسبي عقب استئنافها في يناير 2021، إلا أن التحركات الاقتصادية بين الجانبين شهدت نشاطًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، ما يبشر بمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المكثف.

مباحثات موسعة لتوطيد العلاقات الاقتصادية

في خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية، انعقدت أمس جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 

الاجتماع شهد مناقشات مثمرة تم الاتفاق خلالها على عدد من المشروعات الكبرى التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، والتي تستهدف عدة قطاعات استراتيجية مثل الاستثمار العقاري والسياحي، والضيافة، والصناعي، بالإضافة إلى مشروعات في مجال إنشاء مراكز البيانات.

لكن الإعلان الأكثر جذبًا للاهتمام تمثل في الإشارة إلى مشروع ضخم سيقام في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يفتح الباب أمام فرص واعدة في هذا القطاع الحيوي.

5 قطاعات رئيسية للشراكة

وضعت الحكومة المصرية بالتنسيق مع الجانب القطري خطة شاملة لاستهداف عدة قطاعات واعدة في الاقتصاد المصري. 

تم التركيز على خمس مجالات رئيسية

التصنيع: وهو المجال الذي أبدت قطر اهتمامًا كبيرًا به، نظرًا لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية ضخمة في هذا القطاع.

السياحة والضيافة: حيث تسعى قطر للاستثمار في مشاريع ضخمة على الساحل الشمالي، الذي يُعد واحدًا من أهم الوجهات السياحية في مصر.

الاستثمار العقاري: خاصّة في مشاريع جديدة متوقع أن تساهم في تعزيز البنية التحتية في مصر.

الصناعات الكبرى: بما في ذلك إقامة منشآت صناعية جديدة.

مراكز البيانات: حيث تهتم قطر بتوسيع استثماراتها في هذا المجال الحيوي لتعزيز البنية التكنولوجية في مصر.

عودة العلاقات تدريجيًا

على مدار السنوات الأربع الماضية، شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطورًا ملحوظًا ففي بداية عام 2021، تم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد فترة من القطيعة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، سواء على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي.

 وجاءت هذه الخطوة في وقت حرج كانت مصر فيه بحاجة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من دول الخليج، لتوفير إيرادات دولارية تساهم في استقرار الاقتصاد المصري.

من جانبها، سعت قطر إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة التي طرحتها مصر في تلك الفترة، بما يتيح لها تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة.

 وقد أسهمت هذه الخطوات في التقارب بين البلدين، إذ تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي تنبئ بمستقبل مشرق للتعاون بينهما.

شراكة العرجاني والديار القطرية

من أبرز الأحداث التي ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كان الاتفاق الذي تم توقيعه في يونيو 2024 بين مجموعتي العرجاني جروب والديار القطرية. الاتفاق يهدف إلى تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، منها مشروع "سيتي جيت" في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى البرج السكني بفندق سانت ريجينس. 

كما تم الاتفاق على مشاريع فندقية في شرم الشيخ والغردقة، وهو ما يعكس رغبة قطر في التوسع في قطاع السياحة والضيافة بمصر.

استئناف برنامج الطروحات الحكومية

تزامنًا مع التحركات المصرية-القطرية، تم استئناف برنامج الطروحات الحكومية في مصر بعد فترة من التوقف بسبب الظروف الجيوسياسية التي أثرت على المنطقة.

 وقد تم الإعلان عن تطورات إيجابية في هذا الصدد، حيث تلقت الحكومة عروضًا من بنوك استثمار لإدارة طرح عدد من الشركات الحكومية. 

كما تم إضافة مناطق ساحلية جديدة، خاصة منطقة رأس الحكمة، التي تعتبر من أبرز المواقع التي ستطرح أمام المستثمرين العقاريين.

محطات رئيسية في تسلسل عودة العلاقات المصرية - القطرية

يناير 2021: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.
يونيو 2022: زيارة الأمير تميم بن حمد إلى مصر، حيث تم بحث العديد من ملفات التعاون المشترك.
نوفمبر 2022: صندوق الثروة السيادي القطري يودع مليار دولار في البنك المركزي المصري، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.
مارس 2022: قطر تعلن عن عزمها استثمار 5 مليارات دولار في مصر، ما يعكس رغبة قطر في توسيع استثماراتها في السوق المصري.
سبتمبر 2022: زيارة الرئيس السيسي إلى قطر، التي أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.
نوفمبر 2024: زيارة رئيس الوزراء القطري إلى مصر، حيث تم الاتفاق على استثمارات ضخمة في عدة قطاعات.
يونيو 2024: توقيع شراكة بين الديار القطرية والعرجاني جروب لإقامة مشروعات

 دراسة فرص استثمارية كبرى مع قطر

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، أن الحكومة المصرية تواصل في الوقت الراهن دراسة فرص استثمارية ضخمة مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن هذه الفرص ستساهم في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، خصوصًا في مجالات العقارات والصناعات المختلفة. 

وأوضح الحمصاني أن هذه الصفقة المحتملة ستعكس رغبة مصر في توسيع شراكاتها مع دول الخليج، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.

وتعتبر هذه الصفقة خطوة هامة نحو تحفيز قطاع الاستثمارات في مصر، وخاصة في المشاريع العقارية والصناعية الكبرى التي تتطلب رأس مال ضخم. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في جذب استثمارات ضخمة من قطر، وهو ما يعزز من مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.

مشروع مشابه لمشروع رأس الحكمة

وحسب مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، فإنه يتم حاليًا دراسة مشروع استثماري مع قطر من المتوقع أن يكون مشابهًا لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي يُعد من أضخم المشاريع العقارية التي تم تنفيذها في مصر مؤخرًا. وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع الجديد سيجمع بين الاستثمار في البنية التحتية، إنشاء مشروعات سياحية وفندقية، وكذلك تعزيز قطاعات أخرى كالقطاع الصناعي، بما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.

تتوقع المصادر أن المشروع سيكون ذو تأثير كبير، وجاذب لآلاف الاستثمارات التي قد تقدر بمليارات الدولارات. إذا تحقق هذا التعاون بين مصر وقطر، فمن الممكن أن يكون بمثابة حافز رئيسي لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية في المستقبل، خاصة في ظل الوضع الاستثماري المواتي في مصر.