استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، للطبيب الشرعي في نظر استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه، بتهمة قتل ثلاث سيدات.
وطلب دفاع سفاح التجمع، تعديل القيد والوصف في القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، نظراً لعدم وجود دليل مادي للمتهم بارتكاب جرائم القتل العمد ضد الضحايا، وبطلان أي قرار منسوب صدوره للمتهم لتعرضه للإكراه، وانعدام مسئولية المتهم فإصابته بمرض عقلي ونفسي، مستطرداً:" المتهم ضرب الضحايا حتى الموت لكن ليس هناك قتل عمد.
وأضاف دفاع السفاح، أن المتهم كان متعاطي للمواد المخدرة خلال التحقيق معه، وهو ما أثر عليه وعلى اعترافاته أمام النيابة.
كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.
جرائم سفاح التجمع
وتعود تفاصيل جرائم السفاح عندما أعلنت النيابة العامة فى 28 مايو الماضى تفاصيل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطاراً في السادس عشر من مايو بالعثور على جثه مجهولة الهوية ملقاه في طريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد، وأصدرت النيابة قراراً برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وقد توصلت تحريات الشرطة إلى هوية المجنى عيلها من خلال بصمتها واتضح أنها متزوجة، كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، وتم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذلك هاتفين محمولين له
واعترف أيضاً المتهم بتعرفه على فتيات قام باصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم قام بقتلهن بعد تعاطى المواد المخدرة، وتم صوير تلك المقاطع باستخدام هاتفه، وبتفريغه، تم الكشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.
وأمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم، ليتبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، يفيد العثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروف القتل والطريقة، وتم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل ثلاث سيدات عمداً مع سابق الإصرار والترصد.
0 تعليق