المستقلة/- تعتزم روسيا زيادة إنفاقها على الدفاع بنسبة 25% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تعهد فلاديمير بوتن بمواصلة جهوده الحربية في أوكرانيا وتصعيد مواجهته مع الغرب.

وفقًا لوثائق مشروع الميزانية المنشورة يوم الاثنين على موقع البرلمان على الإنترنت، فإن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى مستوى قياسي يبلغ 13.5 تريليون روبل (143 مليار دولار أمريكي) في عام 2025. وهذا يزيد بنحو 3 تريليون روبل عن المبلغ المخصص للدفاع هذا العام، والذي كان الرقم القياسي السابق.

وبالإجمال، سيشكل الإنفاق على الدفاع والأمن نحو 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسيا – أو 41.5 تريليون روبل في عام 2025.

وتشير ميزانية عام 2025 إلى أن بوتن تبنى ما أطلق عليه خبراء الاقتصاد “الكينزية العسكرية”، والتي تميزت بارتفاع كبير في الإنفاق العسكري، مما أدى إلى تأجيج الحرب في أوكرانيا، وحفز طفرة في الإنفاق الاستهلاكي ودفع التضخم إلى الارتفاع.

وكتبت صحيفة “بيل”، وهي إحدى المنافذ الإخبارية الروسية الرائدة المتخصصة في الاقتصاد، في نشرتها الإخبارية: “هذه الزيادة هي تأكيد على أن الاقتصاد تحول إلى حالة حرب، وحتى لو انتهت الحرب في أوكرانيا قريباً، فإن توجيه الأموال إلى الجيش وقطاع الدفاع المتضخم سيظل على رأس الأولويات”.

“ومن الواضح أن الإنفاق على الجيش والأمن سيتجاوز الإنفاق المجمع على التعليم والرعاية الصحية والسياسة الاجتماعية والاقتصاد الوطني”، كما أضافت.

ووفقا لمشروع الميزانية، من المتوقع أن ينخفض ​​الإنفاق الاجتماعي بنسبة 16٪ من 7.7 تريليون روبل هذا العام إلى 6.5 تريليون روبل العام المقبل.

لقد أثار الاستثمار الروسي الضخم في الجيش قلق مخططي الحرب الأوروبيين، الذين قالوا إن حلف شمال الأطلسي قلل من تقدير قدرة روسيا على تحمل حرب طويلة الأمد. وفي الوقت نفسه، تواجه أوكرانيا حالة من عدم اليقين بشأن مستوى الدعم المستقبلي من أقرب حلفائها.

وقد أدى هذا إلى زيادة الثقة في موسكو، حيث تفاخر بوتن يوم الاثنين بأن “جميع الأهداف المحددة” فيما تسميه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة “ستتحقق”.

وقد تميزت خطابات بوتن على مدى العام الماضي بثقة متزايدة مع تحقيق القوات الروسية مكاسب تدريجية في شرق أوكرانيا.

ومؤخراً، اتخذ موقف متشدد، وطالب باستسلام أوكرانيا غير المشروط ودعا إلى “نزع النازية من أوكرانيا، ونزع سلاحها، ووضعها في وضع محايد”.

ويعتقد المحللون أن التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل لروسيا أكثر كآبة مما كانت عليه قبل الغزو.

إن تحول الكرملين نحو الصين وغيرها من الأسواق، وكسر العقوبات وغيرها من الحلول البديلة لا يمكن أن يعوض عن الوصول المباشر إلى الأسواق الغربية أو التكنولوجيا.

لقد أدى ازدهار الإنفاق العسكري في روسيا إلى ارتفاع التضخم في الداخل، مما أجبر البنك المركزي على رفع تكاليف الاقتراض، في حين تكافح البلاد مع نقص حاد في العمالة مع ضخ موسكو للموارد المالية والمادية في الجيش.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط