ارتفعت الأسعار في إندونيسيا بأبطأ معدل لها في نحو ثلاثة أعوام في سبتمبر أيلول مع تراجع وتيرة التضخم في أسعار المواد الغذائية، مما أتاح للبنك المركزي مساحة كبيرة لتخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال مكتب الإحصاء الإندونيسي يوم الثلاثاء إن التضخم السنوي بلغ 1.84%. وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن هذا هو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

ومقارنة مع 2.12% في أغسطس آب ومتوسط تقديرات المحللين البالغ 2.00% في استطلاع أجرته رويترز. كما ظل ضمن نطاق هدف التضخم الذي حدده بنك إندونيسيا من 1.5% إلى 3.5%.

أسعار المواد الغذائية هي المساهم الأكبر في أرقام التضخم لكن معدل نموها تباطأ إلى 2.57% مقابل 3.39% في أغسطس آب.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية المتقلبة وكذلك الأسعار التي تسيطر عليها الحكومة، 2.09% مقابل 2.03% في الاستطلاع.

قال الخبير الاقتصادي في بنك ماي بنك إندونيسيا ميردال جونارتو إن وفرة المعروض من المواد الغذائية وسياسة الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الاستراتيجية ستمنح "مساحة كبيرة لبنك إندونيسيا لتخفيف موقفه النقدي".

وقال ميردال إن بنك إندونيسيا من المرجح أن يخفض سعر الفائدة إلى 5.25% بحلول نهاية العام، بدلاً من 5.75% كما توقع في وقت سابق.

خفض بنك إندونيسيا الشهر الماضي السعر لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات لدعم النمو وسط تباطؤ التضخم - بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00% - قبل ساعات من خفض 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة.