كشف نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة رئيس المرصد المغربي للطلبيات العمومية، تقاسم جميع المشاركين في الاجتماع الأول للمرصد القناعة نفسها والمسؤولية المشتركة بأن الطلبيات العمومية، التي تشمل جميع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات التي تلتزم بها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، تمثل أهمية استراتيجية لتطوير المملكة، موضحا أن هذه الطلبيات تلعب دورا حاسما في تنشيط الاقتصاد الوطني والتنمية الإنتاجية، وذلك بالنظر إلى حجم النفقات العامة التي يتم ضخها في الاقتصاد.

وأوضح بنسودة في كلمة له خلال الاجتماع الأول للمرصد المغربي للطلبيات العمومية، المنعقد بمقر الخزينة العامة للمملكة في الرباط، أنه “يتم ضخ مليارات الدراهم في شكل صفقات عمومية، أو من خلال إدارة مفوضة أو شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ميزانية تقديرية تصل إلى 335 مليار درهم لسنة 2024، و340 مليار درهم لسنة 2025، حيث تشكل الطلبيات العمومية أداة مفضلة لتعزيز النسيج المقاولاتي، وخلق الثروة، وتوزيع وإعادة توزيع الدخل”، مؤكدا أن الطلبيات العمومية تؤدي أيضا دورا مهما في مواكبة التحول الاجتماعي والشمول الإقليمي لبلدنا.

واعتبر رئيس المرصد المغربي للطلبيات العمومية هذه الطلبيات أداة مثالية لتنفيذ البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والنقل والتنمية الاجتماعية، موردا أنها أداة أيضا لتحفيز النسيج الاقتصادي المحلي، وتسريع النمو والتنمية الإقليمية، من خلال تعزيز جاذبية المناطق وتشجيع استخدام العمالة المحلية، مشددا على أن الطلبيات العمومية تعد عنصرا أساسيا في تعزيز وتثمين التراث، وحماية البيئة، والحفاظ على الموارد المائية، والتنمية المستدامة.

وذكر المسؤول ذاته أنه “يمكن للمشترين العامين توجيه الأسواق نحو ممارسات أكثر استدامة، مما يعكس دمج أهداف التنمية المستدامة (ODD) في عمليات الشراء العمومية”، مستدلا على ذلك بالمشاريع ذات البصمة الكربونية المنخفضة، والمباني العامة الموفرة للطاقة، وخدمات الصيانة التي تحترم التنوع البيولوجي، والمساحات الخضراء التي يتم ريها بالمياه العادمة المعالجة، معتبرا أن “هذه هي الاعتبارات التي يجب أن توجه، من بين أمور أخرى، تفكيرنا الجماعي حول سبل التحسين التي ستسمح بإدراج الطلب العام في ديناميكية تطور مستدامة”.

وأكد المسؤول الأول عن المرصد المغربي للطلبيات العمومية المسؤولية الجماعية للمتدخلين، سواء كصانعي سياسات عامة، أو مشترين عموميين، أو مشغلين خاصين، أو هيئات تنظيمية ورقابية، مبينا أنه “لا يمكن أن يصبح الاستخدام الاستراتيجي للطلب العام في دعم السياسات العامة المتناسقة والمتزامنة من الناحية الزمنية والإقليمية واقعا يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين إلا إذا عمل جميع الأطراف المعنيين في هذا المجال بتناغم حول أهداف مشتركة”، مشددا على أنه يجب على صانعي السياسات العامة أن يحرصوا على تعديل الإطار القانوني الذي يحكم الطلبيات العمومية بشكل مستمر ليتماشى مع تطور البيئة والمناخ الاقتصادي.

وتم إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية بموجب المرسوم رقم 2.22.78 بتاريخ 22 أبريل 2024، وتم توطينه بالخزينة العامة للمملكة وفقًا لأحكام المادة 158 من المرسوم رقم 2-22-431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية.

ويرأس هذا المرصد الخازن العام للمملكة، طبقا للمادة 6 من المرسوم ذي الصلة، ويتميز بتركيبة متنوعة، بحيث يشمل ممثلي السلطات الحكومية والجماعات الترابية وكذا الهيئات المهنية، بينما تتمثل مهام المرصد، بالأساس، في جمع البيانات المتعلقة بالطلبيات العمومية ومعالجتها وتحليلها ونشرها، وكذا وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها. كما يشكل منصة للحوار والتبادل وتقاسم المعلومات بين جميع الفاعلين في مجال الطلبيات العمومية (صناع القرار، المشترين العموميين، الفاعلين الاقتصاديين…).

وتم افتتاح أشغال هذا الاجتماع الأول بكلمة لرئيس المرصد، تلاها عرض تفصيلي لأهداف المرصد ومهامه، ثم الرؤية الاستراتيجية، بالإضافة الى خارطة الطريق الخاصة به.

واختتمت أشغال هذه الجلسة بمناقشة عامة بين أعضاء المرصد، تمت على إثرها المصادقة على النظام الداخلي والميثاق الأخلاقي والرؤية الاستراتيجية، وكذا خارطة الطريق لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية.

وسيركز المرصد خلال المراحل القادمة، بعد تشكيل أجهزة تسييره وتحديد أساليب عمله، على تعبئة المعطيات اللازمة التي تمكنه من التنفيذ الفعلي للمهام الموكلة إليه.