علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مسؤولين بالمصلحة الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببرشيد يتحسسون رؤوسهم، بعد تعميق اللجنة المركزية الوافدة من وزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن خروقات استغلال مقالع أتربة “التوفنة” من قبل شركات، بينها شركة في ملكية برلماني، على مستوى النفوذ الترابي لجماعات بإقليم برشيد، محاذية لورش جارية ومنتهية، في محاور الطرق السيارة الرابط بين برشيد والدار البيضاء وتيط مليل وبني ملال، خصوصا جماعة أولاد زيان، موضحة أن مساعدا تقنيا بالمصلحة يتوفر على تفويض “شرطة المقالع” جرت مطالبته بمجموعة من الوثائق حول طلبات الترخيص ومحاضر المتابعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة استندت إلى تقارير وإخباريات وردت عليها من جهات مختلفة من أجل التثبت من صحة شبهات “تنويم” ملفات طلبات تراخيص استغلال مقالع لأتربة “التوفنة”، وعدم التقيد بإجراءات متابعة الطلبات وإبداء الملاحظات ومعاينة الفضاءات موضوع طلب الترخيص، مؤكدة أن الشركات التي استغلت المقالع على مدى أشهر في مشاريع بمحاور للطرق السيارة، خصوصا على مستوى بدال برشيد وجماعة أولاد زيان، أنهت الأشغال في ورشاتها واستنزفت الأتربة بمقالع محاذية لها دون أن تتوفر على ترخيص نهائي من مصلحة التجهيز المعنية، وهو الأمر الذي تأكد منه المفتشون من خلال الوثائق المتوصل بها.

وأكدت المصادر نفسها أن لجنة التفتيش المركزية استفسرت مسؤولي الإدارة الترابية في مناطق محاذية للطريق السيار الرابط بين برشيد والدار البيضاء، بينهم باشا وقائدان، حول إنجاز تقارير أو محاضر معاينة لخروقات استغلال مقالع، وذلك بعد الاطلاع على إخباريات مكتوبة من قبل أعوان سلطة توثق جانبا من هذه الوقائع، توصلت الإدارة المركزية ببعضها، مشددة على أن المفتشين توقفوا عند تقاذف مجموعة من المتدخلين المسؤولية بشأن استنزاف مقالع لأتربة “التوفنة” خارج القانون، واستغلال هذه المادة في تموين ورش وتحقيق أرباح عنها، ما حرم جماعات ترابية من مداخيل مهمة عن الرسوم الجماعية، وتسبب في أضرار بيئية خطيرة.

وينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب على احترام مجموعة من البنود عند استغلال المقالع، ويرتقب ترتيب عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة، إذ تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل، فيما تتركز مهام “شرطة المقالع”، المنظمة بموجب الإطار التشريعي المذكور، في مراقبة العمليات في المقالع للتأكد من التزام الشركات والأفراد بالشروط القانونية المعتمدة، والتأكد من وجود تراخيص لاستخراج المواد ومراقبة أنواع المواد المستخرجة، مثل الرمال والحجارة والطين، وكذا فرض غرامات وعقوبات على المخالفين للقوانين البيئية أو من يتورط في استخراج غير قانوني للموارد، إضافة إلى متابعة عمليات التأهيل البيئي بعد انتهاء عمليات الاستغلال.

وكشفت مصادر هسبريس عن توصيات مرتقبة ضمن التقارير، قيد الإنجاز من قبل لجنة التفتيش المركزية، بإحالة ملفات على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد التثبت من صحة وقائع موضوع التدقيق، تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، ضد شركات وموظفين متورطين في استغلال مقالع خارج القانون، موضحة أن عمليات الاستغلال مكنت الجهات المذكورة من تحقيق مداخيل مهمة على مدى سنوات.