قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة المصرية، وبصفة خاصة محدودي الدخل الذين أصبحوا يعانون بشكل كبير في توفير احتياجاتهم من الغذاء، موضحًا أن هناك محاولات كثيرة من قبل الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وإحكام السيطرة على الأسواق، وذلك من خلال التوسع في إقامة المنافذ المتنقلة والثابتة التي توفر السلع الغذائية بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلتها في الأسواق.

وأشاد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، باتجاه الحكومة من خلال وزارة التموين في إطلاق مبادرة جديدة تتمثل في إقامة "سوق اليوم الواحد" في عدد من المحافظات والمدن المختلفة، من أجل توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين، وتقليل حلقات التداول والوساطة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة،

أشار بشاي، أن سوق اليوم الواحد يضم جميع السلع الغذائية بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات حقيقية وملموسة، حيث تُوفر السلع بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحلات والأسواق الحرة.

وقال إن تنظيم هذه الأسواق يتم في مختلف مناطق الجمهورية تحت إشراف المحليات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم اختيار مناطق إقامتها بعناية وعلى أسس محددة، وكذلك تحديد مواعيدها، كما يتم وضع جداول متبادلة بين المناطق، حتى يتمكن التجار من الانتقال إليها في أحد أيام الأسبوع في كل منطقة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من إقامة هذه الأسواق.

وأوضح أن سوق اليوم الواحد يتم تنفيذه في أحد أيام الأسبوع، حيث يقوم الفلاح بعرض منتجاته مباشرةً بدون وسيط أمام الجماهير بأسعار مخفضة ومربحة له.

كما أنها تمكن المواطن والأسرة المصرية من تسوق احتياجاتها الأسبوعية مرة واحدة، مما يساهم في التخفيف من موجة التضخم التي نشهدها. والإعتماد فقط على ما يقدمه القطاع الخاص من تسهيلات، أو ما تقوم به الدولة من خلال أجهزتها، متمثلة في وزارة التجارة الداخلية أو مؤسسة الشرطة، بالإضافة إلى تعاون جهاز الخدمة الوطنية في إيجاد منافذ للبيع، مؤكداً أنها غير كافية من حيث التوزيع الجغرافي، وعدم ثبات مواعيد عملها طوال العام.