تمكن رجال الأجهزة الأمنية في قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع رجال الأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة والرحلات السياحية "بدون ترخيص"، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من شركات سياحية تعمل بدون ترخيص، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات سياحية مختلفة.

ضبط عدد من الشركات لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

أفادت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام عدد 25 شركة و4 مكاتب “بدون ترخيص” بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

قننت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لضبط القائمين بإدارة تلك الشركات، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة واستهداف المكاتب والشركات تمكنت القوات من ضبط القائمين على إدارتها.

وبتفتيش الشركات والمكاتب عثر بداخلهم على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب - عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية وصور إعلانات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي – برامج رحلات الحج والعمرة والسياحة الداخلية والخارجية – طلبات الحصول على تأشيرات للسفر - دفاتر وإيصالات استلام نقدية –– تأشيرات وصور منها – عقود – عروض واستمارات حجز طيران - صور دعوات جوائز للفوز بالعمرة - حجوزات سياحية دينية وفنادق سياحية - عدد من أجهزة اللاب توب – طابعات - لافتات).

عقوبة النصب والاحتيال دون وجه حق

وينص قانون العقوبات المصري، على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك، في حالتين النصب والانتفاع:

بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها للاستيلاء على أموال المواطنين.

ويعاقب بالحبس 3 أشهر وبغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تتعدى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص انتفع من المواطنين دون وجه حق من خلال خدمات الاتصالات.