شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. حضر الورشة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وأمناء المجالس، بالإضافة إلى قيادات الوزارة.
أهمية السنة التأسيسية في التعليم الجامعي
في كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور أيمن عاشور بالسادة رؤساء الجامعات، مؤكدًا على أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار حول آليات تطبيق السنة التأسيسية. وأوضح الوزير أن هذا النظام موجود في العديد من الجامعات الدولية، حيث تساهم السنة التأسيسية في تزويد الطلاب بالمهارات والجدارات التي تؤهلهم للدراسة الجامعية، مما يقلل الفجوة المعرفية بين التعليم العام ومتطلبات التعليم الجامعي. الهدف من ذلك هو تحسين مخرجات التعليم الجامعي وزيادة تأهيل الكوادر لسوق العمل.
أهداف السنة التأسيسية في تعزيز مهارات الطلاب
أضاف الوزير أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، من خلال تعزيز المهارات اللغوية وتطوير المهارات الشخصية وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تيسير التكيف مع الحياة الجامعية. كما أشار إلى أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم عبر رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها.
دعم الطلاب الوافدين وتطوير مهاراتهم
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن النظام التأسيسي يوفر العديد من الفوائد، منها منح الطلاب فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، وتقليل الاغتراب الطلابي من خلال توفير بديل أكاديمي محلي. كما أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين من خلال تعزيز مهارات الدراسة، تحسين مهارات الاتصال، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي.
مقارنة بين النظم الإقليمية والدولية
كما قدم أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستويين الإقليمي والدولي بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه النظم. كما عرض مقترحًا حول شروط القبول في السنة التأسيسية، مدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية، وكذلك نظم التقييم والامتحانات.
آراء الجامعات حول تطبيق السنة التأسيسية
في تصريحات له، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية قدموا العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق النظام التأسيسي، بما في ذلك المقررات الدراسية ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.
تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم إضافة مادة جديدة (19 مكررًا) إلى القانون. وتنص المادة على أنه يمكن للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، بدءًا من العام الدراسي 2024/2025، شريطة اجتيازهم السنة التأسيسية، وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.
0 تعليق